الدبلوماسيون والتأمين الصحي

عندما طلب الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله من وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل، وكذلك كافة السفراء وممثلي المملكة العربية السعودية في الخارج الاهتمام بالمواطن السعودي وجميع احتياجاته في الخارج، فهو يعني المواطن سواء كان في السلك الدبلوماسي أو غيره، ولعل من يقترب من واقع الدبلوماسيين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية يدرك حجم معاناتهم مع التأمين الطبي الخاص بهم الذي تم التعاقد فيه مع شركة وطنية تعاقدت بدورها مع أسوأ وأردأ شركات التأمين الأمريكية، ولها سجلات سيئة يعرفها المجتمع الأمريكي، ويبتعد عن التعامل معها ويعتبرونها كذلك بأنها خاصة لطبقة المعوزين وأصحاب البطالة والباحثين عن التأمين الرخيص في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال هذا التأمين أصبح الدبلوماسي السعودي بأمريكا مثله مثل المعوزين وأصحاب البطالة في تقديم الخدمات الصحية والمحدودة له.
كي نكون أقرب لحقيقة وطريقة تعامل هذه الشركة مع عملائها الذين منهم (الدبلوماسي السعودي)، حيث طلبت الشركة في بداية تغطيتها أن يقوم المريض الدبلوماسي بالاتصال بالشركة للحصول على رقم القبول وتحديد نوع المرض أو المشكلة التي يستلزم التأمين عليها. لكن الأمر لم يدم كثيراً بعد تزايد الشكاوى للوزارة وللشركة الوطنية المتعاقدة وما أن انتهت هذه المشكلة حتى بدأ الدبلوماسي يستقبل فواتير الكشف والفحوصات والتحاليل والأشعة لرفض الشركة تغطية التأمين، كذلك الأمر للعلاج الذي لا يتعدى في معظمه 25 دولاراً، بل إن هناك مستشفيات وعيادات ترفض علاج الدبلوماسيين السعوديين لعدم تسديد الشركة المبالغ المستحقة سابقاً عليها، بالإضافة إلى خطابات من مستشفيات تهدد باللجوء للقضاء مطالبة الدبلوماسيين بالتسديد، ومع كل هذا لم يستطع العاملون في السلك الدبلوماسي أن يحركوا ساكناً أو يطالبوا بحقوقهم في العلاج بما يليق بمكانتهم الوظيفية، وكل هذا في ظل التواطؤ والمحسوبية في توقيع العقود مع شركات التأمين الوطنية التي بدورها خذلت الجهات المسؤولة أمام منسوبيها فتوقع العقود بأبخس الأثمان لجني أرباح بالملايين على حساب الدبلوماسي السعودي في أمريكا الذي بات يتسول العلاج من شركات دون المستوى. ومن المفترض أن تقوم الشركة الوطنية بتحمل المسؤولية المنوطة بها، وتوفر تعاقدات مع شركات تأمين صحي تهتم بعملائها وتحترمهم ولا تجعلهم يتسولون فواتير العلاج.