ارتفعت سوق الأسهم السعودية في ختام تداولاتها أمس مسجلة أعلى إغلاق لها منذ يوليو 2008م عند نقطة 9449 مضيفة مكاسب ب 16 نقطة بنسبة 0.17% وسط ارتفاع أحجام وقيم التداولات إلى 268 مليون سهم تم تداولها بقيمة 7.3 مليار ريال مقارنة مع أدنى مستوى تم تسجيله في شهر عند 6.8 مليار ريال الذي سجله في الجلسة السابقة. كما تراجعت عدد الصفقات المنفذة بشكل طفيف إلى 112 ألف صفقة وجرى تداول أسهم 159 شركة، تمكنت من خلالها أسهم 79 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 53 شركة وثبات 27 شركة دون تغيير. هذا وقد واصلت النطاقات الضيقة سيطرتها على مجريات التداول للجلسة الثالثة على التوالي بواقع 29 نقطة ما بين أدنى مستوى لها 9421 وما بين أعلى نقطة تم تسجيلها بالجلسة 9450 التي أغلق بالقرب من عندها مع جرس النهاية. وقد تلونت 9 قطاعات بالأخضر مقابل انخفاض 6 قطاعات أخرى. واعتلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 0.7%، وتبعه قطاع الإسمنت بنصف نقطة مئوية ومن ثم القطاع البتروكيماوي الذي أغلق على مكاسب ب 0.48%. في المقابل تصدر قطاع الفنادق والسياحة قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.38%. وفي توزيع سيولة القطاعات استمر قطاع الصناعات البتروكيماوية في تصدره القطاعات وإن انخفضت نسبة استحواذه إلى 17% من إجمالي السيولة. وظل قطاع التطوير العقاري ثانياً في القائمة بنسبة 11.8%، ولم يبتعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كثيراً عنه حيث حل ثالثاً بنسبة 11.4%. وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ اقتراب المؤشر العام من مستوى القمة السابقة 9461 التي تم تسجيلها بتداولات الإثنين الماضي التي يستلزم اختراقها كإغلاق ليومين لاستهداف منطقة 9507 على المدى القصير، مع ضرورة ارتفاع أحجام التداولات أثناء عملية الاختراق كتأكيد على قوة المسار الصاعد.
