نكوص المؤسسات الحكومية عن عقودها!

لشد مايؤلم أن تتحول المؤسسات الحكومية من ملاذ آمن للعقود والمواثيق إلى النقيض والعياذ بالله، وتنكأ بالمتعاملين معها وتذيقهم ويلات وشرور النكوص عن المواثيق والعقود، وترميهم في أحضان المجهول والترافع والتقاضي، هذه البيئة مع الأسف هي المنفرة للاستثمار في البلاد وتنتشر بين الأجهزة الحكومية كانتشار النار في الهشيم، الجميع يدرك أن الأراضي في البلاد جلها مملوك ومشبوك، ولذا ومن باب التشجيع وأسوة بالدول التي تشجع على الاستثمار داخل حدودها، فقد درجت بعض الجهات على تأجير الأراضي للمستثمرين بعقود طويلة الأجل ومبالغ رمزية. وهو مانراه ماثلا للعيان في المدن الصناعية التي تؤجر أراضيها لمصانع مع تأمين البنى التحتية والفوقية. البلديات ممثلة في أمانة الرياض معنية بالتشجير والترفيه وانتشار المسطحات الخضراء والحدائق. ورغبة منها في إيكال المهمة للقطاع الخاص فقد عرضت بعض قطع الأراضي من ممتلكاتها على دائري الرياض الشرقي للإيجار، بمزاد علني أمام المستثمرين وبعقود طويلة تتيح للمستثمر بأمان أن ينفذ مشاريع ضخمة وبمبالغ باهظة ليستردها بعد عقود من الزمن. ماحصل أن الأمانة نفذت عملية المزاد قبل نحو ربع قرن (تزيد أو تقل) ومن ثم باعت الأراضي أو تنازلت عنها لصالح المؤسسة العامة للتقاعد التي بدورها طالبت المستثمرين إخلاء المكان! رغم عدم مضي نصف مدة العقد! السؤال هل هذا مناخ ملائم ومشجع للاستثمار يجعلك تتخوف على أموالك وقد تضطر بعضهم، والحال كهذه الحالة، أن يلجأ المستثمرون لبناء ضعيف وببنى تحتية وفوقية متدنية الجودة خوفا وانتظارا لإلغاء العقود، خاصة ونحن نرى تفرقة في التعامل بشكل لايقبل نهائيا، كأن تؤجر هذه القطع بأسعار ضخمة وماحولها بأقل من أسعارها ب 50% بحجة أنها لاستثمار تعليمي.