توقيع اتفاق إعفاء أبناء مستفيدي الضمان من رسوم «قياس»

بين الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للتقويم

نوه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بكافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، معبرا عن سعادته بتوقيع الوزارة لاتفاق تعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم لإعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي (قياس).
وامتدح معاليه ما بذل ويبذل من جهود لتفعيل الاتفاق. وقال: "سيتم بموجبه الربط المباشر بين الوزارة ومركز قياس".
وعبر سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، عقب التوقيع، عن سعادته بتلك المناسبة مشيداً بما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من دعم للأسر المحتاجة. وقال: "إن المركز الوطني للقياس والتقويم فعل تلك الخطوة منذ صدور الأمر السامي الكريم بشأنها وما تم أمس إنما هو التوقيع على وضع آلية مباشرة لتشمل الجميع من دون الحاجة لتقدمهم إلى المركز لإبداء أي بيانات، إذ ستستسقى تلك البيانات مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم بناء عليها الإعفاء آليا ولحظيا عند تسجيل أي من هؤلاء المشمولين بتلك المبادرة".
وأضاف أن التنسيق سيتواصل بين المركز والوزارة في تحديث تلك البيانات، معتبراً الاتفاق لمسة اجتماعية وإنسانية تحقق تأمين الفرص المتساوية للجميع، ومعبرا عن تطلع المركز نحو تعاون اشمل مع الجميع، يحقق دعم المسيرة التنموية في المملكة.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن عبدالله العقلا، ممثل الوزارة في التوقيع: "إننا سعداء في الضمان الاجتماعي بإضافة هذا البرنامج ضمن البرامج المساندة"، مذكرا في رده على سؤال صحافي أن الأيتام سواء كانوا في الجمعيات الخيرية أو في الضمان الاجتماعي سيشملهم البرنامج وكل من يقع تحت مظلة الضمان الاجتماعي من الفئات الغالية التي تفخر بها وزارة الشؤون الاجتماعية من أبناء و بنات الأسر الضمانية.
وبين أن الضمان الاجتماعي منذ 1427 قائم على التعاملات الالكترونية ومرتبط بكثير من القطاعات الحكومية، مشدداً في هذا السياق على حرص الوزارة على سرية معلومات الفئات التي تخدمها. وقال: "إن أسماء المشمولين بهذا البرنامج لن تعلن بأي شكل كان في المركز الوطني للقياس والتقويم، وأتوقع أن يخدم البرنامج سنويا بين 80 إلى 100 ألف طالب وطالبة".
ويهدف اتفاق التعاون بين قياس والضمان الاجتماعي إلى تفعيل موافقة وزارة المالية، بموجب ما جاء في الأمر السامي الكريم الذي ينص على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية من المقابل المالي لدخول اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.
وسيعمل مركز "قياس" ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي في تطوير آلية الربط الإلكتروني المباشر لتبادل المعلومات بشكل آلي وآمن ومطابقة البيانات المرسلة بين الطرفين، وتبادل المعلومات والآراء بصورة منتظمة بهدف التغلب على الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يكون الإعفاء بشكل آلي.