الشثري: «ساند» يساعد في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتحقيق الأمان المادي

أشاد المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي يأتي استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال الاسهام في توفير دخل مادي للعاملين واسرهم اثناء فترة التعطل من باب التعاون والتكافل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق حرصت اكثر من 56 دوله خليجية وعربية ودوليه على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة نتيجة فقد العامل لدخله مما يتحقق معه الامن الاجتماعي اضافة الى انه بواسطته سوف تتمكن الدولة من رصد الاعداد الحقيقة للعاطلين وتحديد معدلات البطالة والقطاعات التي تكثر فيها وفق أسس موضوعية مما يسهل عملية معالجتها.
واضاف الشثري أن أهمية تطبيق النظام في المملكة تبرز مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص، الذي اصبح القناة الاكبر لتوظيف الشباب حيث يحتمل ان يواجه بعضهم فترة تعطل اما لانتهاء مدة عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل او يكون لأسباب اقتصادية كإفلاس المنشأة او تقليصها لعمالتها، لذلك سيقوم نظام ساند بالتخفيف من آثار التعطل وتحقيق الاستقرار المادي للعامل ومن يعول لحين التحاقه بعمل آخر، خصوصاً اننا نواجه حالياً عزوف من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص الذي أغلب منشآته صغيرة ومتوسطة، لاعتقادهم بعدم وجود أمان مادي فيه، حيث سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره ساند في تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتشجيع البنوك على اقراضهم.
واوضح المهندس منصور الشثري أن نظام ساند لا يتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل المحكومة بنظام العمل ولا يؤثر على المركز القانوني للعامل، ولا يشجع صاحب العمل على فصل العامل او عدم تجديد عقد عمله او يؤثر في تعويضه عن الفصل والحكم برجوعه للعمل بعد فصله، كما أضاف الى أن الزامية الاشتراك في ساند مماثلة لإلزامية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وانظمة التقاعد المطبقة في المملكة منذ اكثر من 40 عاما، كما ان الاشتراك الزامي فيه في اغلب دول العالم المطبقة للنظام، كما يتفق نظام ساند من حيث نطاق تطبيقه ونسبة الاشتراك ومن يتحملها، وكذلك شروط الحصول على التعويض ومدة صرفه وانقطاعه مع معايير منظمة العمل الدولية المعتمدة بموجب اتفاقياتها وتوصياتها، التي تهدف الى وضع حدود دنيا لنظم الحماية الاجتماعية تحقق للعامل المتعطل الحماية في مواجهة خطر التعطل حال تحققه، حيث تتماثل شروط النظام في اغلب الدول المطبقة له، كما ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقامة خلال العامين الماضيين العديد من ورش العمل لمناقشة نظام ساند شاركت بها لجان الغرف التجارية ممثلين لأصحاب العمل كما نوقش النظام في مجلس الشورى منتصف العام الماضي قبل اعتماده.
واكد الشثري أنه حسب متوسط أجور السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية فإن متوسط قيمة اشتراك العامل السعودي في ساند تبلغ واحداً وخمسين ريالاً سعودياً يتحملها العامل شهرياً ومثلها من صاحب العمل وهي مماثله لنسبة الاشتراك وشروط الحصول على التعويض، ومقدار نسبة التعويض المطبقة في نظام التأمين ضد التعطل في دولة البحرين الشقيقة منذ أكثر من 8 سنوات وحقق نجاح كبير أشادت به العديد من المنظمات الدولية.
وختم المهندس منصور الشثري قائلاً بأنه من المأمول أن يساعد ساند على توطين وظائف القطاع الخاص التي كان الشباب السعودي يعزفون عنها لعدم تحقق الأمان المادي فيها وهو ما سينعكس مستقبلاً على تخفيض نسب البطالة والتقليل من الاعتماد على العمالة الاجنبية.