«ساند» إيجابي مع ملاحظات

بموضوعية

جدل كبير وكثير وأخذ ورد"معتاد ومتكرر" لأي قرار جديد يصدر كما كان بقرار إجازة السبت والجمعة وأصبحت شيئا من الماضي واعتياديا جدا. الأن نظام ساند، والذي يخضع له كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وليس التقاعد، فهذا يعني ان من يخضع لمعاشات التقاعد لا يخضع لنظام ساند، وأعود لنظام ساند وهو مطبق في معظم دول العالم، وهو نظام " تكافل اجتماعي" جيد، يدعم الموظف الذي قد يفقد عمله لأي سبب، وساند واضح أنه سيدفع لمن يفصل "تعسفيا فقط" ونظام العمل كفلها بنظامة السابق، ونظام ساند سيشارك به الموظف بنسبة 1% وصاحب العمل 1%، ويجب أن ننبه أن كل موظف يوقع عقدا للعمل فهو يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وقوانينها، فهي المظلة القانونية لذلك ويقبل بها الموظف، فلا موظف بلا خضوع لنظام التأمينات الاجتماعية، والغريب أن البعض يطالب الدولة بأن تدفع رغم انهم موظفو قطاع خاص وشركات ومؤسسات. وهو نظام برأيي جيد ومتميز لأنه يعني استمرار " التأمينات" الاجتماعية، فمثلا شخص عمل اشهرا وتوفي سيكون على التأمينات دفع رواتب لسنوات، او توفي سيحصل على راتب كامل وسيقول البعض هذا موجود بالنظام السابق نعم صحيح ولكن حين ترتفع النسبة سيكون عبئا كبيرا على التأمينات الاجتماعية لا تستطيع مواجهته مستقبلا فمن سيدفع بدون نظام " تكافلي" كساند؟
يجب أن نركز على أن استمرار التأمينات الاجتماعية يعني استمرارها بدفع الرواتب لكل المشتركين بها كل حسب خدمته واشتراكه ومدة خدمته، ويجب أن نعلم أن التوظيف واستغلال "السعودة" بوضع الحد الأدنى يلزم التأمينات بدفع رواتب تقاعدية لأصحاب دخل متدن قريب من الحد الأدني للراتب التقاعدي، وهذا عبء أيضا على التأمينات الاجتماعية، نظام ساند يسد كثيرا من الفجوات والعيوب المكلفة على التأمينات الاجتماعية لمواقف ومصاعب تواجهها لمن يعملون لفترات قصيرة ويستحقون رواتب تقاعدية وهم لا يغطون فترة عملهم. وهذا سيقدم دعما كبيرا للتأمينات الاجتماعية، ويمكن لنظام ساند ان يكون أفضل ايضا بأخذ نسبة من "العمالة الأجنبية" وتتحملها الشركات حتى يكون هناك توجه أكثر للتوطين، وساند "قد" يشجع على عدم الاستقرار بالعمل حين يعلم ان فصله من العمل او توقفه لأي سبب سيكون هناك نظام يدفع له راتبا، وهذا يجب النظر به، ويجب أن يكون نصيب العاملين الأجانب لدينا دور في هذا النظام وتتحمله الشركات بنسب مقبولة حتى لا يكون على حساب العمالة الوطنية.
الأساس أننا نريد استمرار التأمينات في دفع الرواتب حتى لا تواجه مصاعب مستقبيلة فيما لو لم يتغير وضعها، وأيضا المساعدة على التوطين الحقيقي للعمالة الوطنية، ودفع الرواتب والمستحقة والاستحقاقات بوقتها وعدم التأخير لها مستقبلا، وهذا ما سيكون دعما للتأمينات، التركيز على دور الشركات مهم، ولكن لا ننسى ان التكلفة ستزيد على الشركات للقوى العاملة فمن سيتحمل هذه التكلفة؟ سؤال مهم... حتى لا يتفاجأ البعض لماذا ترتفع الأسعار مع اي تغير في التكلفة، الحذر مطلوب وان كان القرار إيجابياً.