السجن ل17 إرهابياً خططوا لضرب مصافي النفط بالمملكة من 6 أشهر إلى 28 سنة

مدانو المجموعة الثالثة من خلية النخيل حاولوا استهداف عسكريين ورعايا أجانب وأحد الصحفيين

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الثلاثاء 17 إرهابياً (16 سعودياً ومتهم يمني) يمثلون المجموعة الثالثة من خلية النخيل البالغ عدد أفرادها 71 متهماً، وقررت سجنهم من 6 أشهر الى 28 سنة، ومنعهم من السفر مدة مماثلة، وإبعاد المدى عليه "51" (يمني الجنسية) عن البلاد بعد انقضاء محكوميته.
وقد ارتبط بعض أعضاء هذه الخلية الإرهابية بأدوار جرمية متنوعة منها: تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة أمر المملكة ورجال الأمن، ومحاولة استهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له من العمليات الإجرامية بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكلٍ مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين ومقتل ستة من أفراد الخلية.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المتهم "44" بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لحكومة المملكة وبعض علمائها ورجال الأمن فيها، وتأييده للأعمال الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد بزعم أن ذلك نصرة للإسلام والمسلمين، وقيامه بتبني فكرة تكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن والمجمعات السكنية للرعايا الأجانب وعرض تلك الفكرة على ابن خاله والاتفاق معه على ذلك والشروع في تنفيذ تلك الأهداف من خلال تحديد أسماء بعض العسكريين المستهدفين وأحد الصحفيين، والاتفاق أيضاً على استهداف مجمع الحمراء السكني ويقطنه رعايا أجانب والعزم على وضع مادة سامة في خزانات المياه الخاصة بالمجمع، والبحث عن أنواع السموم والمواد المتفجرة والأسلحة من خلال ما توفر لديه من مستندات حاسوبية، وقيامه بعد مداهمة منزل حي النخيل بإيواء شخصين من المطلوبين أمنياً، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس كانا بحيازة هذين الشخصين أثناء إيوائهما وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، واتفاقه مع عدة أشخاص على نشر مطويات وأشرطة محرضة على القتال وذات منهج تكفيري، وسعيه المتكرر في تهريب عدد من الأشخاص المشبوهين إلى اليمن تمهيداً لخروجهم إلى العراق، وسفره إلى المنطقة الجنوبية للتنسيق في ذلك، والاجتماع ببعضهم في مكان اختبائهم هناك، وعرضه على عدة أشخاص فكرة إنشاء خلية إرهابية للقيام بأعمال تخريبية في الداخل بعد تعذر خروج المدعى عليه إلى العراق، وسعيه لتجنيد عدد من الأشخاص لتكوين هذه الخلية بتكليفه أحد الأشخاص بالبحث عن أفضل الشباب الذين يعرفهم ولديهم الاستعداد لتنفيذ العمليات الانتحارية، كما كلف أحد رفاقه بالبحث عن الأسلحة اللازمة للخلية، وتفريطه في بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به بتسليمها إلى أحد الأشخاص في دولة اليمن، وتستره على أحد أصحابه – سوري الجنسية – بعدما علم عزمه على السفر إلى السودان من أجل الحصول على جوازات سفر مزورة ليتمكن من السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وسعيه للتواصل مع أشخاص سودانيي الجنسية لمساعدته في الخروج إلى العراق عن طريق اليمن، واشتراكه مع عدة أشخاص أثناء وجوده في اليمن على تكوين خلية إرهابية هدفها ضرب مصالح النفط في المملكة، ومبايعته لأحد الأشخاص أميراً لهم، وتدربه مع أفراد الخلية في اليمن على عدد من أنواع الأسلحة الموصوفة في اعترافه، وحيازته لتلك الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه أيضاً معهم على تفخيخ المواد المتفجرة وقاذف وصاروخ (سام 7) ومواد السموم تمهيداً لتنفيذ مخططات الخلية الإرهابية، وإبداء استعداده لدعم الخلية بالشباب المجندين للعمل لصالحها وتأمين المأوى لأعضائها وتأمين وسائل النقل لهم، وعودته إلى المملكة من اليمن تهريباً برفقة "زعيم الخلية" ليتولى أمر تجنيد الشباب لدعم تلك الخلية بعد قيامه بتحديد مراكز التفتيش عن طريق إحدى البرامج الحاسوبية على الشبكة المعلوماتية، وارتكاب جريمة التزوير باستخدامه بطاقة أحوال شخصية ورخصة قيادة مزورة باسم مستعار تم تجهيزها له من قبل زعيم الخلية في اليمن وقيامه بتزوير شهادات ثانوية له ولشخصين آخرين من رفاقه، وتسليم صورته الشخصية لأحد الأشخاص اليمنيين ليقوم بتزويده بجواز سفر يمني مزور، وشروعه مع أفراد الخلية في القيام بمخططاتهم الإرهابية باطلاعهم على المنشآت النفطية في المملكة عن طريق احد البرامج الحاسوبية على الشبكة المعلوماتية، وتستره على أحد رفاقه عقب أن أبلغه بأنه كان على وشك الانضمام لخلية إرهابية، وتستره أيضاً على أحد رفاقه بعد أن أخبره بأنه قام بتجنيد أحد العمال من الجنسية الفلبينية ليقوم بطلاء إحدى السيارات التي قامت الخلية بسرقتها من وزارة الصحة، وقيامه بدعم الإرهاب من خلال دخوله إلى المملكة من اليمن بقصد جمع الأموال لدعم الخلية التي تم تكوينها في اليمن لاستهداف منشآت النفط بالمملكة واستلامه مبلغ ثلاثة آلاف ريال من أحد رفاقه ثم تحويلها إلى شخص في اليمن ليقوم بتزوير جوازات سفر لأعضاء من التنظيم الإرهابي، واتفاقه مع عدة أشخاص على جمع الأموال للمقاتلين في العراق وتسلم مبالغ مالية لذلك الغرض، وكذبه على بعض أقاربه بدعوى معرفته لعوائل محتاجة، وجمع مبلغ ثلاثة آلاف ريال منهم، واستخدامه لذلك المبلغ في عملية تهريبه إلى اليمن، وقيامه بناء على تكليف أحد رفاقه بدفن ذاكرة حاسوبية (هاردسك) وعدد من الأشرطة الحاسوبية بقصد إخفائها ثم استخراجها في وقت لاحق وتسليمها لأحد الأشخاص، وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 27 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه.
فيما، أدين المدعى عليه "45" بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره حكومة المملكة، وخروجه من البلاد إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وقيامه بتشكيل خلية إرهابية هناك من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف أنابيب النفط، وتوليه إمرة هذه الخلية وتحريض أعضائها بعد قراءته لأحد الكتب المحرضة على استهداف النفط في المملكة، ومبايعة أعضاء الخلية له أميراً عليهم، وقيامه بتوزيع الأدوار فيما بينهم، وتدربه مع أفراد الخلية في اليمن على عدد من أنواع الأسلحة الموصوفة في اعترافه، وحيازته لتلك الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه أيضاً معهم على تفخيخ المواد المتفجرة وقاذف وصاروخ (سام 7) ومواد السموم، وقيامه بتكليف أحد أعضاء الخلية بالرجوع إلى المملكة لتجنيد الأشخاص ولجمع الأموال لصالح الخلية وتحديد أماكن الإيواء لهم، وتمويل الإرهاب بتسليمه أحد الأشخاص بعد دخوله المملكة بطريقة غير نظامية ستة آلاف ريال من ماله الخاص من أجل شراء أسلحة وذخائر له ولبقية أفراد الخلية لتحقيق أهدافهم الإجرامية، وتسليم شخص آخر دخل بنفس الطريقة ألفين وسبع مئة ريال، وتأمينه الوثائق الرسمية المزورة وتزويره لعدة محررات رسمية له ولأفراد الخلية بعد تعلمه طرق التزوير على أحد البرامج الحاسوبية، وإتلافه بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به إثر محاولته التزوير عليها، واطلاعه مع عدد من رفاقه على موقع المنشآت النفطية في المملكة من خلال إحدى المواقع على الشبكة المعلوماتية لتحديد المواقع المستهدفة وكيفية تنفيذ العمليات المزمع تنفيذها، وكذلك تحديد خطوط التمديد (التابلين) بين المنطقة الشرقية والأردن لاستهدافها، وتكليفه أحد رفاقه بتولي الجانب الإعلامي للخلية استغلالاً لدرايته بالشبكة المعلوماتية والحاسب الآلي، وتكليفه أيضاً شخصاً آخر بتولي جانب الإعداد وتدريب الأعضاء بحكم معرفته لفنون الدفاع عن النفس، كما قام بشراء ستة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف بذخيرتها وسلاح مسدس وحيازتها، وخروجه من البلاد بطريقة غير نظامية إلى اليمن من أجل الذهاب إلى الصومال أو أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك ومحاولته السفر إلى العراق عام 1424ه للمشاركة في القتال، وقيامه بالتحريض على الخروج إلى تلك الأماكن من أجل القتال، وتفريطه في جواز سفره بتركه في أحد المنازل باليمن، وإخلاله بما سبق أن تعهد به سابقاً أثناء القبض عليه في المرتين السابقتين وعدم ارتداعه، واشتراكه في أحداث الشغب التي وقعت في السجن من خلال قيامه بالاعتصام ورفضه العودة إلى الغرفة التي خرج منها، وتقرر حبسه 28 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمتهمين الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، وجرى إفهام الموقوفين بأن الإفراج الموقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وأن المطالبة بالتعويض تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال القضاة للمعترضين على الحكم بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم اللوائح سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.