بوتفليقة يشق طريقه لولاية رئاسية رابعة رغم وضعه الصحي

يعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي رشحه حزب جبهة التحرير لولاية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 ابريل، مهندس المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لحرب اهلية اسفرت عن 200 الف قتيل على الاقل.
وبوتفليقة الذي ناهز عمره 76 سنة من اكثر الشخصيات التي تركت بصمة في الحياة السياسية الجزائرية، خصوصا وانه يحكم البلاد رغم متاعبه الصحية منذ 1999.
ومنذ دخوله المستشفى العسكري في باريس اول مرة في 2005 للعلاج من قرحة في المعدة، اصبح اختفاؤه يثير التساؤلات ويتسبب في انتشار شائعات حول وفاته كما حدث عند نقله للعلاج في المرة الاخيرة في ابريل 2013 بسبب جلطة دماغية ابعدته عن الجزائر ثلاثة اشهر.
وعاد الى الجزائر على كرسي متحرك ليخضع لفترة نقاهة لم يخرج منها الى اليوم رغم ظهوره على التلفزيون من حين لاخر لاستقبال بعض زائريه. لكن ظهوره الابرز كان في 29 سبتمبر عندما ترأس اول اجتماع لمجلس الوزراء خلال سنة 2013.
وحطم بوتفليقة الرقم القياسي في رئاسة البلاد بأكثر من 14 سنة بينما كان الرئيس هواري بومدين قضى 13 سنة في رئاسة وصل اليها بانقلاب عسكري وما كان ليتركها لو لم يغيبه الموت (1965-1978).
ووصل بوتفليقة الى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90,24% من الاصوات، ثم اعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
وبادر بوتفليقة منذ ولايته الاولى الى اعادة السلم الى بلاده التي انهكتها "حرب اهلية" كما وصفها في التسعينيات واسفرت عن حوالى 200 ألف قتيل، حسب مصادر رسمية.
وفي 1999 قدم الرئيس الجزائري قانون الوئام المدني للاستفتاء الشعبي ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2005 وهو ما سمح باطلاق سراح الاف الاسلاميين من السجون والقاء السلاح بالنسبة لآلاف آخرين والعودة الى الحياة الطبيعية مقابل "العفو عنهم" وعدم متابعتهم امام القضاء.
لكن ذلك لم يوقف الهجمات بصفة نهائية في البلاد، التي شهدت تفجيرات في 2007 ضد قصر الحكومة والمجلس الدستوري ومكتب للامم المتحدة.
وواجه بوتفليقة خلال حكمه عدة ازمات سياسية خرج منها بسلام بفضل توفر اموال النفط وحنكته الدبلوماسية. ففي 2001 ثارت منطقة القبائل المعروفة بعدائها للسلطة. وبعد عشر سنوات اندلعت احتجاجات ضد غلاء المعيشة، تبعتها مطالب بتغيير النظام.
وقد قرر في 2002 تعديل الدستور لاعتبار اللغة الامازيغية لغة وطنية، وهو احد مطالب منطقة القبائل.
ولامتصاص غضب الشارع في 2011 اعلن رفع حالة الطوارئ بعد 19 سنة من فرضها كما اعلن اصلاحات سياسية تفاديا لتداعيات الربيع العربي، من خلال سن قوانين انتقدتها المعارضة بقوة واعتبرت انها تكريس لاستفراد الرئيس بالسلطة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الجزائرية خمسة مرشحين الى جانب بوتفليقة الأوفر حظاً فيها.