«نزاهة»: «الأمل» يعاني سوء إدارة وفساداً ونقص أدوية وتعطل أجهزة ومحاباة في تنويم المدمنين

22 تجاوزاً إدارياً ومالياً أحالتها الهيئة إلى الادعاء العام وهيئة الرقابة ووزير الصحة

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة)،إن مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض لا يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب، بسبب سوء الإدارة ومظاهر الفساد والإهمال والتسيب التي رصدتها الهيئة أخيراً، مؤكدة أنها أحالت ما وقفت عليه من شُبه الفساد والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بالتحقيق.
وأوضحت نزاهة أنها أحالت إلى هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التحقيق والادعاء العام، وزير الصحة، لطلب التحقيق مع من تثبت مخالفتهم وتجاوزاتهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، مطالبة في الوقت نفسه بالعمل العاجل على تصحيح أوضاع المجمع بما يكفل تقديم رعاية طبية وخدمات أفضل للمواطنين، تطبيقاً للأمر السامي القاضي بالحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى.
وكانت الهيئة تابعت ما نشر على لسان المدير التنفيذي للمجمع بأن جهات رقابية ولجاناً من وزارة الصحة وإمارة منطقة الرياض وقفت على أحوال المجمع ولم ترصد أي تجاوزات أو محاباة في التعامل مع المرضى، وأن إدارة المجمع باشرت تفعيل برنامج خدمة المرضى في منازلهم نظراً لعدم توافر العدد الكافي من الأسرة للمرضى، وأنه يتم فرز المرضى في قسم الإسعاف والطوارئ، ما قلص مدة انتظار المرضى إلى أقل من نصف ساعة، موضحاً أن الوقت الذي يستغرقه المريض للحصول على نتيجة التحاليل في القسم لا يتجاوز 40 دقيقة تقريباً.
تصريحات المدير التنفيذي «الإيجابية» دفعتها لتكليف فريق تحقيق.. فكشفت مخالفات بالجملة
وعلى أثر تصريح المدير التنفيذي، كلفت "نزاهة" فريقاً متخصصاً بالوقوف على المجمع، ومقابلة المسؤولين والحصول على المعلومات، فكشفت وجود الكثير من المخالفات والتجاوزات وأوجه التقصير والإهمال، وهو ما يرقى إلى شبهة فساد، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد الأموال العامة، وسوء استخدام الممتلكات الحكومية، علاوة على قصور في تقديم الخدمات للمرضى، تمثل في نقص بعض الأدوية المهمة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، وعدم وجود أماكن مخصصة لزيارة أُسر مرضى الإدمان لمرضاهم، ووجود تجاوزات ومحاباة في تنويم المرضى، وقيام بعض الأطباء الاستشاريين بالعمل في عيادات خاصة في الفترة المسائية، وتسيب من قبل بعض الموظفين وخصوصاً رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدم إثبات حضورهم وانصرافهم.
وكشف فريق الهيئة، استفادة بعض الموظفين من مؤهلات وخبرات غير صحيحة لغرض الترقية والتسكين على وظائف أعلى من الوظائف التي يستحقونها، وتكليف متعاقدين غير سعوديين على وظائف إدارية وقيادية على رغم وجود الكفاءات الوطنية التي تملك التخصصات ذاتها، إضافة إلى تكليف المعينين على لائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، وإساءة استخدام السيارات الحكومية في التنقلات الشخصية وبقائها لدى بعض الموظفين، وحصولهم في الوقت ذاته على بدل الانتقال الشهري وهم لا يستحقونه، فضلاً عن التحاق بعض الموظفين بالدراسة في الجامعات من دون الحصول على الموافقة من جهة عملهم، وقيام بعض المسؤولين في وزارة الصحة باستغلال نفوذهم في السكن في مساكن المجمع والتعديل في تصاميمها لتلبية حاجاتهم. وفي جانب السلامة النظافة، لاحظت الهيئة تعطل نظام إنذار الحريق وكواشف الدخان وأجراس الإنذار ونظام إطفاء الحريق والرش الآلي، إضافة إلى تدنِ في مستوى الصيانة والنظافة في المجمع، وأن وضعه عموماً لا يُمكّن من توفير الرعاية المطلوبة المستحقة للمرضى، مؤكدة أن ذلك كله ينفي صحة ما ذكره المدير التنفيذي للمجمع.
وقالت الهيئة: "إنها توضح ذلك عملاً بمبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين على حقيقة الأوضاع"، راجية من جميع المواطنين التواصل معها وإبلاغها عن مظاهر القصور والفساد في الخدمات التي تقدم لهم، التي يجب أن تكون على أفضل مستوى.