تأجيل النظر في دعوى موردي السيارات الأمريكية ضد الجمارك

أجلت المحكمة الإدارية بالرياض موعد جلسة محاكمتها للدعوى المقدمة ضد مصلحة الجمارك إلى الأحد القادم، والتي تضمنت دعوى قدمها عدد من تجار السيارات الأمريكية المستعملة بعدما، أصدرت مصلحة الجمارك قرارا يقضي بمنع دخولها إلى المملكة إلى جانب قيامها باحتجاز عدد من السيارات التابعة لغالبية تجار السيارات الأمريكية المستعملة في السوق السعودي.
واستندت الجمارك في قرارها بحجز السيارات المستعملة على رأي مؤسسة تعاقدت معها المصلحة لإصدار تقارير تبين حالة السيارة من تاريخ خروجها من المصنع إلى آخر يوم لها بأمريكا قبل التصدير.
وأوضح ل "الرياض" محامي المدعين في القضية سعيد بن أحمد العُمري أنه تقدم بدعاوى قضائية جماعية لعدد من تجار السيارات والتي تم قيدها لدى الدائرة الإدارية السادسة بالمحكمة الإدارية بالرياض، وتضمنت الدعوى طلباً عاجلاً بفسح جميع السيارات المحتجزة في الموانئ ومنع الجمارك من التصرف فيها ما دام الأمر معروضا على القضاء، والتي تم انعقاد أولى جلساتها للفصل في الطلب العاجل يوم الأحد الماضي.
وعلق المستشار القانوني عبدالرحمن الحارثي مبينا، بأن الجمارك قد خالفت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مبينا بأنها تعاقدت مع المؤسسة مباشرة ومن ناحية أخرى أصدرت قراراتها بعد وصول سيارات التجار إلى موانئ المملكة والذي يعد مخالفا للأنظمة.
وأشار الحارثي أن الجمارك قد ألغت دور المواصفات والمقاييس وكذلك القرارات التي صدرت بإسناد بعض المهام للهيئة بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية WTO ومنها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة وتحديد مهامها.
من جهته أكد ل"الرياض" المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى القضيبي أن القضية مازالت منظورة لدى المحكمة الإدارية، وقال نحن في انتظار إصدار الحكم في القضية والبت فيها خلال الجلسات القادمة، مثمنا دور القضاء ونزاهته والذي سينصف الجميع، بين القضيبي بأن السيارات الأمريكية الممنوعة من دخول المملكة هي السيارات المخالفة للنظام فقط وليست جميعها.