العربي يحذر من تردي الوضع الإنساني في سورية.. وانعكاساته المؤلمة على المرأة

انتقد عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل

حذر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من تردي الوضع الإنساني في سورية جراء الصراع الدائر والذي ينعكس بصورة مؤلمة على أوضاع المرأة بشكل خاص، منتقدا استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم.
وعبر العربي في كلمته أمس الأحد أمام افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عن انزعاجه لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الإنسانية في سورية بعد 30 يوما.
وأوضح أن هذا القرار يقضي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يقرب من أربع سنوات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية في حاجة إلى ماء ودواء، لافتا إلى أن القرار يقضي بفتح ممرات لايصال هذه المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ وعلينا أن نتوقع ان يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقال إن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن، يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية سواء في الداخل السوري أو إلى النازحات في دول الجوار، بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي، وما تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية".
ونبه إلى أن المرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها، بالإضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عما تتعرض له من عنف واستغلال، ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل جانباً مهما لاهتمامات البرلمان العربي، في إطار اهتمامه بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة بوجه عام، وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص، وأوضاعها في الدول الأقل قدرةً ونموا من الدول العربية. وقال الجروان إن مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في بلدانها بما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية، داعيا الى ضرورة النهوض بحقوق المرأة، ومن ذلك حقها في الترشح للبرلمان، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية، وحقها في الانتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.