في الوصول للحقوق المالية

رؤية

تميزت هذه البلاد حفظها الله بإقامة العدل بين الناس على أساس من الشريعة الاسلامية مع ايمان قوي من قبل ولاة الامر بعدم تحقق العدل دون وازع السلطة التي تقوم بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية او اللجان والجهات القضائية الاخرى. غير ان المتتبع لمجريات الامور في البيئة المحلية سرعان ما يلاحظ في هذه الايام تزايد التراخي في تنفيذ الاحكام الصادرة بصكوك او قرارات نهائية من جهات قضائية معتمدة من الدولة وذلك تحت ذرائع مختلفة منها التماس الاعذار للمحكوم عليه وفتح الحكم لمتاهات من الاجتهادات الجديدة والشفقة والرأفة بحال المحكوم عليه حسب تقدير الجهة المنوط بها التنفيذ وعموماً يتحول الامر الى البحث عن أي سبب لتعطيل تنفيذ هذه الاحكام.
ولما كان التأخير في تنفيذ مثل هذه الاحكام من شأنه التشجيع على ضياع الحقوق المالية وتفشي ظاهرة النصب والاحتيال وهو ما يلغي الاستفادة من مزايا سماحة الشريعة ونزاهة الاحكام القضائية المعروفة عن بيئتنا الطيبة الامر الذي ينتهي الى اندثار التجارة والاعمال وتثبيط همم المهتمين بالاستثمار في مختلف الانشطة والمجالات خوفاً على مصير اموالهم وحقوقهم لدى الغير، لذلك كانت مراجعة هذا الموضوع تستحق كل اهتمام من الجهات المعنية.