اكد مختصون على أهمية وضرورة الأمر الملكي الكريم القاضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة, وما يمثله هذا الأمر من تكامل مع نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي صدر مؤخراً, كما اعتبروا أن الأمر الملكي إضافة مهمة لإكمال منظومة القوانين المساهمة في حفظ المجتمع وبأنه سيكون خير حام لشباب الوطن من العابثين والمحرضين. وقال عضو مجلس الشورى اللواء محمد بن فيصل ابو ساق بأن المملكة اليوم تعيش حالة امن واستقرار في وسط عالم مليء بالتحديات والحروب والأزمات المتواصلة وقد واجهت المملكة خلال العقد الماضي اكبر أنواع عمليات الإرهاب وتمكنت ولله الحمد من هزيمة الإرهاب وأصبحت مثلاً يحتذى في مواجهة الإرهاب وتحقيق مستويات مرموقة من الأمن. وقال "ان قيادتنا الرشيدة تعمل ليل نهار في اطار رؤية ملكية سامية لخادم الحرمين لحفظ بلادنا وتحقيق امنها واستقرارها وتثبيت مكانتها المرموقة في العالم بما يلائم كل مرحلة زمنية وما فيها من تحديات كبرى". ماجد قاروب وذكر اللواء أبو ساق بأن هذه الأيام تشهد تصاعدا في عمليات الإرهاب في كل مكان وخاصة مناطق الشرق الأوسط المحيطة بالمملكة فقد جاء هذا الأمر الملكي الذي يعد إضافة نوعية ومهمة لإكمال منظومة القوانين والأنظمة الوطنية المساهمة في حفظ المجتمع وحق المملكة وحقوق الاخرين في حياة كريمة بعيدة عن المخاطر. واكمل عضو مجلس الشورى "صدور هذا الأمر وإعلانه في وسائل الإعلام ليصبح نظاماً وطنياً ملزما للجميع ويحاسب عليه كل من يخل به, ولأن عمليات الإرهاب فيها الكثير من التداخلات والتعقيدات المحلية والإقليمية والعالمية كما ان في عمليات الإرهاب الكثير من عناصر الشر والكثير من الجسور الأكثر خطراً على امن بلادنا وعلى حقوق الغير داخل المملكة وخارجها فان مضامين هذا الأمر الملكي وما فيه من معطيات قانونية مستندة إلى دستور بلادنا وهو الشرع الإسلامي ستكون دليلاً ومرشداً لكل المواطنين المخلصين والشرفاء للتعاون مع دولتنا ومع أصدقائنا وكل محبي الخير والسلم في العالم نحو مزيد من التعاون والتآزر لهزيمة الإرهاب وقطع الطريق على أعدائنا الذين يستغلون كافة الفرص للزج ببلادنا فيما ليس من صالح امنها واستقرارها. وانا على ثقة تامة بان المواطنين المخلصين في هذه البلاد بالتفافهم حول قيادتهم الرشيدة كانوا ولا يزالون هم بعد الله السند والعون للقيادة ولبلادنا في جعلها دائماً بمنأى عن مواطن الخطر آمنة مستقرة, وما كان لبلادنا ان تعيش هذه النهضة وان تحقق هذه المستويات في الاستقرار والازدهار لولا الرؤى الحكيمة والمتجددة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله". سلطان بن زاحم وزاد ابو ساق "ان هذا الأمر الملكي بمضامينه القانونية والشرعية وضع الأمور في نصابها الصحيح بمنتهى الشفافية وبمنظور سياسي يراعي مصالح هذه البلاد ومصالح الغير وبالتالي فان من يتجرأ على تجاوز مضامين هذا الأمر الملكي الكريم فهو يعد مخالفا ويستحق العقاب بالنصوص التي تضمنها النظام". ورفع المحامي ماجد قاروب شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين كمواطن وكرجل قانون على هذا المرسوم لما تضمنه من معان ومضامين واضحة وصريحة تغطي الأساس الشرعي والدستوري والقانوني لحماية الوطن وامنه ومقدراته بل وحماية شبابه وفكرهم وتحصينهم من العابثين والمحرضين, واكد بأن هذا الأمر يؤدي إلى رفع الوعي السياسي والحس الأمني لجميع أفراد المجتمع وسيؤدي إلى تقنين وتطوير وتحديد مهام ومسؤوليات كل فرد من أفراد المجتمع في كل سلطة أو هيئة أو موقع اجتماعي أو ديني أو سياسي فلا يخرج ولا يحيد عنها ويلتزم بما هو مرخص للقيام به دون ان يتعدى ذلك المؤسسات والهيئات المرخص لها للحديث في الشأن الديني والاجتماعي أو السياسي أو الأمني. واكد قاروب بأن هذه الأمر سيسد ويغلظ الطريق على المحرضين والغوغائيين المغررين بشبابنا وامتنا ومستقبلنا ودعا جميع سلطات الدولة وهيئاتها والوزارات كلٌ في ما يخصه بالعمل على نشر محتوى هذا المرسوم وما احتواه من مضامين وقوانين وبخاصة النظام الأساسي للحكم ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله وخص كلا من وزارة التعليم العالي وما يتبع اليها من أجهزة وطلاب وطالبات في جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة التابعة لها ووزارة التربية والتعليم خاصة المرحلة الثانوية من طلبة وطالبات وكذلك الشؤون الإسلامية من خلال منابر المساجد والرئاسة العامة لرعاية الشباب وما يرتبط بها من اتحادات وأندية رياضية مرتبطة بكافة شرائح المجتمع من جماهير خاصة فئة الشباب وكذلك وزارة الثقافة والإعلام ومؤسسات وهيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والإلكتروني بما يتبع لهم من جميع وسائل الإعلام التقليدي والجديد لتوعية المجتمع بمضامين والأهداف الشرعية والقانونية والأمنية والمجتمعية لهذا المرسوم وأيضا للحد مما يحاك ضد المجتمع وشبابه من مختلف الأطياف من مؤامرات بما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي السياسي والحس الأمني بما يحصنهم من محاولات المساس باللحمة الوطنية وأمن واقتصاد واستقرار المملكة عن جهل أو تعاطف أو عدم ادراك وان يكون رادعاً لمن كان يقصد التعاطف أو التحريض أو الانتماء لتلك التيارات الفكرية المتطرفة والإرهابية التي تسعى للنيل من مكانة وقدر الإسلام والمملكة العربية السعودية داعياً من الله ان يوفق القيادة وخادم الحرمين الشريفين وكل ما يحفظ الدين والوطن وامنه. ومن جانبه، اكد المحامي سلطان الزاحم ان الأمر الملكي هو تأكيد من الإرادة السامية على رسالة تلاحم المجتمع وحفظ استقراره من الانفلات. وما حواه من قواعد تجريم لم تكن ناشئة "جديدة" بل كاشفة لما عليه العمل من أوامر وأنظمة وتعليمات سعت لتماسك النسيج المجتمعي من الشتات, والأمر الملكي بعمومه هو حفظ للأمن الفكري للمجتمع، ضمانا لاستمرار هويته المعتدلة التي سار عليها السلف الصالح.
