«أكوا باور» تكمل إغلاق تسهيلات بقيمة 1.7 مليار ريال بنجاح

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) عن نجاح إغلاق تسهيلات دواره خاصة بالشركة بقيمة 1.7 مليار ريال لمدة 5 سنوات بنظام المرابحة السلعية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع أربع مؤسسات مالية رائدة تشمل كل من البنك السعودي الفرنسي (وكيل الاستثمار)، والبنك الأهلي التجاري (بنك التوثيق)، والبنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية، وتعتبر هذه البنوك مجتمعة (مكلف رئيسي للتنظيم) و(مشاركين أساسيين) مع مستويات إقراض تتراوح بين 300-550 مليون ريال.
واختارت "أكوا باور" سوقها المحلية في المملكة لإطلاق باكورة تسهيلاتها لتكون بذلك أول تسهيلات بالريال السعودي كذلك أول تسهيلات مشتركة للبنوك المحلية على مستوى الشركة، وهذا يعزز ثقة السوق القوية في إدارة الشركة واستراتيجيتها وآفاق النمو، وسوف تمول هذه الاتفاقية الاستثمارات المرتقبة لدى الشركة والمشاريع الجديدة، ويمكن أيضا أن ينظر إليها على أنها ادخار مالي ​​لتمكين الشركة للاستجابة بسرعة لفرص الاستحواذ.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة بادي بادماناثان "إن إغلاق هذه التسهيلات في هذا التوقيت سيكمل خطط أكوا باور للنمو ومضاعفة قدرة توليد الطاقة من 15.7 غيغاوات إلى 39 غيغاوات وكذلك التوسع في إنتاج المياه المحلاة من 2.4 مليون متر مكعب يوميا إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2018م، لقد شهدنا هذا العام نقلة نوعية نحو تحقيق هذا الهدف بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع رابغ 2 المستقل لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 2,060 ميغاوات في شهر نوفمبر وكذلك الإغلاق المالي لمشروع نور1 للطاقة الشمسية المركزة في المغرب ومشروع بوكبورت للطاقة الشمسية المركزة في جنوب أفريقيا".
وتعتبر هذه التسهيلات إنموذجاً يحتذى به من حيث التسعير والهيكلة والتوثيق في اتفاقيات التمويل المستقبلية لشركة أكوا باور خصوصا أن الشركة تواصل توسع أعمالها في أسواق جديدة، وتعتبر تسعيرة التسهيلات تنافسية ليس مع المنافسين الإقليميين فقط، بل حتى مع التسهيلات الأخيرة من قبل الشركات والكيانات ذات الصله الحكومية.
إلى ذلك قال رئيس الاستثمارات في اكوا باور راجيت ناندا "نحن ممتنون لبنوك أكوا باور الأساسين لتأكيد ثقتهم في الشركة من خلال تقديمهم تسهيلات بقيمة 1.7 مليار ريال، هذه التسهيلات ستكون بمثابة الجسر لبرنامج الصكوك الذي تخطط الشركة لإطلاقه عام 2014م، وتمثل استراتيجية التسهيلات الدوارة جنبا إلى جنب مع برنامج الصكوك نقلة نوعية في قطاع تمويل الشركات".