تونس: «رباعي الحوار» يُعلن اختيار مهدي جمعة رئيساً للحكومة

قانون العدالة الانتقالية فاقم الأزمة وزاد حدة الجدل

أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن توصل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الى اتفاق على ان يتولى وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئاسة الحكومة التونسية الجديدة خلفا لعلي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
وقال العباسي في مؤتمر صحافي عقده ليل السبت-الأحد بعد تسع ساعات من المشاورات المكثفة إن «الشخصية الوطنية التي تم اختيارها» لرئاسة الحكومة «هي مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية برئاسة علي العريض التي يفترض ان تقدم استقالتها خلال الأيام القليلة القادمة».
وذكرت وكالة (تونس افريقيا) الرسمية في وقت سابق ان التصويت خلال الجلسة العامّة للحوار الوطني للحسم النهائي في مسألة اختيار رئيس الحكومة المقبلة الذي انتهى مساء امس انتهى باختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيساً للحكومة. وحصل جمعة على تسعة اصوات من اصل 11 صوتاً.
وكانت 7 أحزاب سياسية قد شاركت في هذه المشاورات التي تواصلت على مدى تسع ساعات للبحث عن بديل لمصطفى الفيلالي الذي كان أعلن أمس رفضه رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، ما أعاد الحوار الوطني إلى نقطة البداية.
وقال الفيلالي (92 عاماً) في تصريحات إذاعية «أنا أرضى هذا المنصب لاعتبارات عديدة منها عامل السن والوضع الصحي»، وأضاف «أنا لستُ مستعداً لكي أكون مُضْغَةً يقع لَوكَها لمقاصد غير شريفة».
من جهة ثانية أثار الفصل الثامن من مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية جدلا كبيرا بين نواب المجلس الوطني التأسيسي على خلاف الفصول السبعة الأولى من مشروع القانون الذي تم الإسراع بطرحه على المجلس لمناقشته بعد التسريبات التي قامت بها رئاسة الجمهورية في الكتاب الأسود تحت مسمى منظومة الفساد في عهد بن علي بطريقة مخالفة للقانون، مما أثار استياءً كبيراً في مختلف الأوساط التونسية واعتبر النواب أن الفصل الثامن من هذا المشروع هو فصل "محوري ومهم جدا" نظراً لكونه يتعلق بتحديد الانتهاكات التي طالت الضحايا وتمسك عدد منهم بضرورة تحديد كل انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في عهدي بورقيبة وبن علي، في حين اقترح البعض الآخر ذكر ما يرونه انتهاكات جسيمة وترك المجال مفتوحا للقضاء لإضافة انتهاكات أخرى.
ونظرا لأهمية هذا الفصل وتباين المواقف وحدة النقاش حوله تقرر إعادة النظر في هذا الفصل من قبل رؤساء الكتل البرلمانية ووزارة حقوق الانسان للتقدم بمقترحات لتعديله. وقد أعلنت 37 جمعية حقوقية عن تحفظها على عدد من النقاط الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية ككل، واعتبر عدد من ممثلي هذه الجمعيات في ندوة صحفية بمقر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بتونس أن التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون من قبل الحكومة وأعضاء لجان التشريع العام والحريات والشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي "تسيء الى روح القانون" كما اعتبرت النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبّو أنّ مناقشة هذا المشروع جاء في إطار صفقة وليس في إطار إرساء العدالة الإنتقالية، مقترحة ضرورة تغيير اسم هذا المشروع وجعله تحت مسمّى "عفا الله عمّا سلف" باعتبار أنّه مشروع مصالحة وليس محاسبة، مشيرة إلى أنّ الدليل على أنّ هذا المشروع لا يهدف إلى محاسبة الجلادين مما يوحي بغياب نية المحاسبة هو حديث بعض صقور حركة النهضة على المصالحة، وتوجهت بالسؤال إلى وزير حقوق الإنسان حول غياب المحاسبة في المشروع والتنصيص على فصلين ضعيفين فقط ضمنه على حدّ قولها. مشددة على أن حزبها "التيار الديمقراطي" يرى ضرورة أن يحاسب الجاني بمقتضى هذا القانون وأن يعترف بالانتهاكات ويعتذر من الشعب.