الحملة التصحيحية تفتح الأبواب على مصراعيها لدخول الشباب السعودي في مجال العمل الخاص

أكدوا أن ثقافة العيب تلاشت تماماً.. ونظرة المجتمع والشروط التعجيزية يجب تغييرها

فتحت الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارتا العمل والداخلية بعد انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة الأبواب على مصراعيها امام الشباب السعودي الطموح للدخول في مجال العمل في القطاع الخاص وبقوة، خصوصاً بعد اقفال العديد من المحلات ابوابها وتركها المجال امام الشاب الجاد، وكذلك اصرار العامل الأجنبي على العمل لحسابه الخاص ورفض العمل تحت ادارة الكفيل او بالراتب المجزأ الذي قد يتجاوز الثلاثة آلاف ريال.
هذا الرفض من قبل العمالة المخالفة اشارة واضحة الى الأموال الطائلة التي يدرها العمل الخاص حتى وان كان المشروع صغيراً، مما يجعل الوضع مغرياً لاقتحام هذه المجالات التي تسهم في القضاء على البطالة وتحقق مردوداً مادياً اكثر من الراتب الذي يتقاضاه الشاب في القطاعات المختلفة.
محال تجارية تنتظر دخول الشباب السعودي
اغلاق المحلات التجارية وتوقف بعض المصالح مع انطلاق الحملة الأمنية تحتم على الشباب الدخول في عدد من المجالات التي يشغلها عمالة تفتقد للمهنية بل انه وحسب بعض الإحصائيات التي تشير الى ان 80% منهم (أميين)، كون منافسة العمالة الأجنبية باتت في هذا الوقت واجباً وطنياً قبل ان يكون للتكسب المادي وذلك لمنع هجرة مليارات الريالات الى خارج الوطن مما ينعكس ايجاباً على النهضة الاقتصادية حال تشغيل هذه الأموال داخل المملكة وبسواعد ابنائها.
"الرياض" قامت بجولة ميدانية لمعرفة العديد من المجالات التي يمكن ان يقتحمها الشباب السعودي سواء بالعمل او الإدارة والتي لا تتطلب شهادات مهنية بل تحتاج الى شهادة العزم والإصرار كمحلات الإلكترونيات والاتصالات ومحلات بيع التجزئة من مواد غذائية او كمالية وغيرها كمحلات السباكة والكهرباء ومحلات التأجير بأنواعها والمكاتب القرطاسية والعديد من المحلات المختلفة.
الهدف من جولتنا لم يكن مقتصراً على معرفة المجالات التي يمكن ان يعمل فيها الشاب بل لمعرفة العوائق والصعوبات التي تواجهه وتحول بينه وبين العمل الخاص، فثقافة العيب لم تكن موجودة بتاتاً في العمل الشريف حسب قول معظم الشباب الذين التقينا بهم بل ان المشكلة الأهم تكمن في المجتمع نفسه الذي اعتاد على الأجنبي ولا يقوم بتشجيع السعودي في عمله ومهنته.
واكد عدد من المواطنين ان الفرص الاستثمارية باتت متاحة وبشكل كبير من خلال العمل في المشاريع الصغيرة، مؤكدين ان اغلاق المحال التجارية ابوابها خلال الحملة التصحيحية دافعاً قوياً لعمل الشباب فيها وحاجة ملحة لاعتماد الوطن على سواعد ابنائه.
فيما طالب آخرون بتسهيل كافة الإجراءات النظامية التي تمنع الشاب من العمل الخاص في مثل هذه المشاريع الصغيرة وعدم تحميلهم فوق طاقاتهم المادية من حيث المطالبة بالسعودة خصوصاً في المشاريع الناشئة، اضافة الى بعض القيود والاشتراطات من قبل البلديات التي وصفوها بالتعجيزية.