لجنة المصالحة المصغرة في اليمن تطالب بتحديد فترة انتقالية تسبق الاختيار بين النظامين الاتحادي أو الفيدرالي

قالت لجنة يمنية وطنية أمس أن أعضاءها اتفقوا على تحديد فترة انتقالية قبل الاتفاق على شكل الدولة الجديد.
وأكدت اللجنة المصغرة (8+8) المشكلة بالتساوي بين الشمال والجنوب والمعنية بتقديم الحلول للقضية الجنوبية على أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة أكان اتحاديا من عدة أقاليم أو فيدراليا من اقليمين اثنين.
وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بموجب الاتفاق الاخير الذي افضي الى عودة ممثلي الحراك الجنوبي الى الحوار بعد مقاطعة استمرت اكثر من ثلاثة اسابيع.
وانعقد أمس الاجتماع الثاني بحضور ممثل الامين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر وجرت مناقشة المداخلات المقدمة من ممثلي مختلف المكونات الممثلة في اللجنة المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة بما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في الزمن المحدد لها.
وشدد المتحدثون على الحاجة إلى تشخيص عميق للأزمة الحالية والاستجابة إلى الاشتراطات الواقعية التي تنتج بدورها حلولا عملية تحقق المصالح العليا للمجتمع اليمني شمالا وجنوبا.
واكد أعضاء اللجنة على أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو المعني بإيجاد الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وعلى أعضائه أن يبحثوا في محددات وموجهات تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تتخلص من أخطاء وعيوب الماضي التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه، كما يقع على عاتق هذه اللجنة تقديم الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتقديمها للفريق خلال أسبوع لإقرارها، اذ ستبحث في شكل الدولة القادمة فيما اذا كانت اتحادية من اقاليم او فيدرالية من اقليمين.
الى ذلك أعلن اتحاد الرشاد السلفي أن لجنة الحلول المصغرة المكونة من 16 شخصاً والتي غير شرعية وغير قانونية وما ينبثق عنها لا يمت إلى مخرجات الحوار بصلة، وأكد احتفاظه بحقه في الطعن بهذه اللجنة عبر كافة الأطر القانونية.
وقال حزب الرشاد السلفي الممثل في الحوار الوطني في بيان له الاربعاء إنه وبعد أن «واصل الجميع أعمالهم حتى إذا شارفوا على نهاية الحوار ينتظرون اللحظة الأخيرة فإذا بنا نفاجأ باختطاف قرارات وقضايا الحوار الوطني إلى سراديب بعض القوى السياسية في تعد صارخ وخرق جلي للنظام الأساسي ومبادئه التي تنص على التمثيل الشامل والشفافية وقد تجلى ذلك من خلال تشكيل لجنة مصغرة لتقرير مصير القضية الجنوبية وهو خرق للنظام الذي حدد بأن فريق القضية الجنوبية والمكون من أربعين عضوا هو الموكل إليه تقرير القضية الجنوبية بتوافق لا يقل عن 90% فإن تعذر ذلك يرفع إلى لجنة التوفيق».
وأضاف إن حزب الرشاد «يستنكر هذا الخرق الصارخ» له ولغيره من الأعضاء والمكونات التي أقصيت معتبرا ذلك تعديا على مصالح الشعب وحرمان أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني من حقهم في تقرير هذه القضية.
وأكد الحزب أنه يحتفظ «بحقه القانوني في المطالبة بتصحيح هذا الوضع عبر جميع الوسائل المشروعة والتوجه إلى السلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية إذا لزم الأمر». في إشارة إلى أن قد يلجأ إلى المحكمة الدستورية.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر يوم أمس الأول قرارات جمهورية قضت باعادة 795 ضابطا جنوبيا للخدمة العسكرية في صفوف الجيش والأمن بعد تسريحهم قسريا من قبل حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب حرب صيف 1994.
وقضى القرار الاول بإعادة 440 ضابطا إلى صفوف القوات المسلحة فيما قضى القرار الثاني بإعادة 148 ضابطا إلى القوات المسلحة، كما قضى القرار الثالث، بإعادة 20 ضابطا إلى وزارة الداخلية، فيما وصل عدد الضباط المعادين للخدمة في الجهاز المركزي للأمن السياسي ( المخابرات) الى 187 .
وكان عشرات الآلاف من الجنوبيين سرحوا قسرا من الخدمة المدنية والجيش والامن عقب انتصار قوات صالح على الجيش الجنوبي في حرب 1994 والتي اندلعت بعد سنوات قليلة من الوحدة السلمية والطوعية بين شمال اليمن وجنوبه عام 1990. كما جرى نهب مساحات شاسعة من الاراضي والممتلكات الجنوبية من قبل قادة عسكريين وقبليين نافذين وموالين لصالح. واندلعت حركة احتجاجات جنوبية عام 2007 بدأها المتقاعدون الجنوبيون وتدرجت مطالبهم حتى وصلت الى المطالبة بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية السابقة.كما اصدر هادي قرارا بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية ضد الرئيس السابق صالح.
وتأتي هذه القرارات عقب اتفاقات جرت مع ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار بعد انسحابة من المؤتمر لاكثر من ثلاثة اسابيع. وعاد ممثلو الحراك الجنوبي الاثنين بعد الاستجابة الى مطالبهم المتمثل في حوار ندّي ومتكافئ شمالي جنوبي بشأن القضية الجنوبية، اذ جرى تشكيل لجنة 8-8 وبرعاية مبعوث الامين العام للامم المتحدة جمال بنعمر لبحث شكل الدولة القادمة اما فيدرالية من اقليمين او اكثر.