القاضي الفراج : تأجيل إنشاء محاكم الأحوال الشخصية والعمالية حتى صدور نظام المرافعات المعدل

وصف قاضي الاستئناف يوسف الفراج القضاء السعودي بالازدواجي حتى صدور نظام المرافعات المعدل، والصادر قراره منذ عام 1428ه، مشيرا إلى أن وزارة العدل لن تتمكن من إنشاء المحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية وتفعيل محاكم الاستئناف وفق النظام الجديد حتى تطبيق قرار نظام المرافعات المعدل.
وحول النظرة السلبية على القضاة ووصف تعاملهم مع الخصوم بغير الأخلاقي والتهجمي قال : إن عدم الاحتفاء بالمتخاصمين وعدم قبول دعواهم على الولائم من أهم متطلبات العمل لضمان العدالة، وإن أي قاض يقبل وليمة أي شخص يحق للمختصم أن يبعد القاضي عن النظر في هذه القضية حسب النظام الذي ينص على (أنه لا يجوز للقاضي النظر في قضية أي شخص آكلته)
وأكد الفراج خلال دورة الإعلام العدلي المقامة في فندق الهوليدي أن ازدهار بتنظيم من معهد الأمير أحمد بن سلمان – رحمه الله- أن أشد عقوبة يمكن أن تصدر في القضاء الجزائي هي التشهير، وكثير من القضاة يحاولون تجنب ذلك، كما صنف القضاء في المملكة إلى ثلاثة أنواع وهي القضاء العام والمختص بقضايا الأحوال الشخصية والجنائية وخلافه، والقضاء الإداري المختص بالقضايا المعترضة على أي قرار في الدولة وعقودها ويمثله ديوان المظالم، إلى جانب الللجان القضائية.. وفيما يخص رفع الدعاوى على القضاة أبان أن ذلك ليس من اختصاص وزارة العدل التي يكمن دورها في الإشراف المالي والإداري، وأن جهة الاختصاص هي المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن القاضي لا يكون عليه سلطة ولا سلطان بما يحقق العدالة ملتزما بالأنظمة.