أداء إيجابي للقطاعات الاقتصادية في عهد الملك الراحل

رجال اعمال واقتصاديون ل «الرياض»: السياسات الحكيمة ساهمت في تعزيز النمو

حقق الاقتصاد السعودي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - ، نتائج متميزة حيث توسعت قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى استمرار تدفق الرساميل العائدة.
وكان للإجراءات والقرارات التي تبناها الملك فهد يرحمه الله في مجال الإصلاحات الاقتصادية اثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي شهدها القطاع الخاص.
وانعكست السياسة الاقتصادية التي قادها المغفور له بإذن الله ،على تحقيق نمو حقيقي في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والبترولية.
وأعتبر اقتصاديون سعوديون، أن السياسة التي انتهجها الملك فهد كانت لها تأثيرات كبيرة في الأداء الإيجابي الذي حققته القطاعات الاقتصادية،كما انها ساهمت في تعزيز النمو المتواصل.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الرياض انتهج سياسة حكيمة واستطاع التعامل مع ظروف المنطقة والعالم بكل اقتدار وجعل المملكة تحافظ على زخمها الاقتصادي واهتمام دول العالم كشريك اقتصادي مهم وفي عهده صدر العديد من الأنظمة التي خدمت الاقتصاد السعودي ومنها نظام الاستثمار ونظام التعامل مع الأسواق العالمية وهي أنظمة تتعامل مع معطيات العصر وكانت ميزانية الدولة تعلن في وقتها وتركز على القطاعات المهمة جداً بالرغم من الظروف التي مرت بها ونحن مطمئنون أن تستمر السياسة في عهد الملك عبد الله .
٭ من جانبه قال عبدالله بن صالح العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم التجارية: أتقدم بالعزاء إلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي وإلى الأمة العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل ومما خفف علينا هذا المصاب مبايعة وتولي خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية واختيار الملك عبدالله لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان ولياً للعهد ومما يثلج صدورنا ويخفف مصابنا جميعاً هذا التلاحم بين الأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية وما نسمعه ونقرأه لجزء يسير من إنجازات وخصال وحكمة وبعد نظر لهذا القائد العظيم الذي لا يمكن لقلم أن يسطر خصاله والحقيقة اليوم يحق للأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية أن تفخر بأن من أبنائها ما يوصف بهذا الوصف رغم أن جميع ما ذكر وسوف يذكر لن يفي هذا الزعيم حقه ولكن له منا الدعاء بالمغفرة والرحمة ولملكنا العزيز عبدالله بن عبدالعزيز خير خلف لخير سلف الدعاء بالتوفيق والسداد ولمساعده الأيمن وولي عهده الأمين أميرنا المحبوب سلطان بن عبدالعزيز العون والتوفيق.
من جهته أشار الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى إلى أن فترة حكم الملك فهد كانت تعج بالتحديات وبالتغيرات الاقتصادية حيث اتبع سياسة تعزيز استقرار سوق النفط العالمية باعتبارها تملك 25٪ من الاحتياطي وساهم في الحد من إيرادات المملكة وانتهج سياسة التنوع الاقتصادي وحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وذلك عبر الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية وخير مثال على ذلك إنشاء مدينة الجبيل وينبع وإنشاء شركة سابك والتي تمثل ثلث قيمة اسهم السوق السعودي وأدى ذلك إلى أن تتفوق المملكة في الصناعات البتروكيماويات العالمية وتجاوزت حصة المملكة في السوق العالمي نحو 6٪ حاليا وأدى هذا إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية 10٪ سنويا لوجود المناطق الصناعية بتكلفه زهيدة ونتيجة لوجود قروض عبر صندوق التنمية الصناعي السعودي .
من ناحية أخرى أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى بقوله أن خطط التنمية واضحة في بناء البلاد ونمت الصناعة والتعليم والاقتصاد وشعر الشعب بهذا النمو وسوف تستمر على هذا النهج المبني على إنجازات تحققت في عهد الملك فهد .
وبين سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض، ان التنمية الصناعية في عهد الملك فهد رحمه الله شهدت تطورات كبيرة ،نتيجة القرارات الحكيمة والرؤى الثاقبة، مشيراً الى ان عهده اتسم بإقامة العديد من المشاريع الصناعية الضخمة والبناء المعماري المميز.
وأضاف ان اداء الاقتصاد السعودي واصل تحسنه بقوة خلال السنوات التي حكم بها الملك فهد البلاد، كما توسعت قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الرساميل العائدة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004م ، قد حقق نمواً قدره 16,77٪ بالأسعار الجارية، ليصل إلى 939 بليون ريال، و 5,2٪ بالأسعار الثابتة. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا المعدل النمو الكبير في القطاع النفطي الذي شهد نمواً نسبته 31,76٪ بالأسعار الجارية. كما انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على القطاع الخاص والنشاطات الاقتصادية المحلية الأخرى .
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً بنسبة 7,6٪ بالأسعار الجارية و 5,7٪ بالأسعار الثابتة. وكان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية اثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص. وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية المكونة له فقد بلغ النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8,2٪، وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6,8٪، وفي قطاع الكهرباء والغاز والماء إلى 4,5٪ وفي قطاع التشييد والبناء إلى 6,5٪، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة وا لمطاعم والفنادق إلى 4,8٪. ويظهر النمو القوي والمتواصل لقطاع الصناعات التحويلية بروز هذا القطاع كأحد دعائم النشاط الاقتصادي الخاص في المملكة .