وكانت إحدى وسائل العائد المالي

نافذة الرأي

لقلة منافذ الاستثمار، في بدايات صرف الحكومة رواتب نقدية للموظفين كان الفائض لدى الأفراد يذهب إلى متعاطي المداينات في غالبية المدن السعودية، ثم يضع الفائض عنده ويقول له:
- هاك سنّعهن. أي إليك بإقراض صاحب الحاجة بطريقة بيع بضاعة له - للمحتاج - بثمن مؤجل. ف... «يلمسها» المحتاج بيده.. ثم يعرض عليه الديّان شراءها بثمن مُعجل، أي في الحال. ويدفع له النقد. وهكذا... على أساس عدم الوقوع في شبهة الربا.
إذا مرّ العام.. جاء الديّان إلى المدين وقال له:
- جاهزات؟ أو «نقلبهن» والكلمة الأخيرة تعنى الدين بالفائدة المركبة.
وعادة يكون الزبون (المدين) مزارعاً. وفي السنين الأخيرة صار معظم المقترضين من الذين يبنون منازلهم ويحتاجون إلى السيولة.
كان هذا النوع من الاستثمار يلبي طموحات أصحاب الفائض. وأظن ان هذه الثقافة لازمتنا.. فنحن لانزال نبحث عن السهولة في مساهمات الأراضي وأسهم الشركات.
أظن - وهو مجرد ظن - أن من لديهم الفائض سيظلون يبحثون عن الهيّن الليّن من الكسب. لاسيما بعد القيود الجديدة والقديمة على العمالة غير السعودية. فالاعلانات المبوبة بصحف نهاية الأسبوع تزخر بإعلانات عن مطاعم، ومحلات حلاقة، وورش صيانة تبحث عن مشتر.