بدء الملتقى العاشر للمحامين والمحكمين الخليجيين في مسقط

بندر بن سلمان: المحكمون والمحامون على عاتقهم دور كبير في قول كلمة الحق والحكم به

بدأت في العاصمة العمانية مسقط امس أعمال الملتقى العاشر ل (لقاء المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي) تحت شعار (نحو دعم وسيادة القانون) وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جمعية المحامين العمانيين وغرفة تجارة وصناعة عمان. ويبحث اللقاء الذي يستمر يومين، العديد من المواضيع والمحاور المهمة منها مشروع قانون المحاماة العماني وتجربة المرأة بمهنة المحاماة في دول مجلس الخليج والنظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين وما حققته جمعية المحامين والوسائل البديلة لفض المنازعات وما يتصل بغياب اتحاد المحامين الخليجيين بعد اشهاره. وقال صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول التعاون في كلمة أوضح خلالها أن لقاء المحامين والمحكمين في دول الخليج العربي ينبثق من أواصر المحبة والإخاء والترابط بين هذه الدول التي يجمعها الدين واللغة والمصاهرة والعادات والتقاليد والمصير المشترك. وبين سموه أن المحكمين والمحامين يقع على عاتقهم دور كبير ومهم في قول كلمة الحق والحكم به واعطاء الاستشارة الصحيحة والدفاع عن كل ذي حق وتسخير قدراتهم لخدمة الدين والوطن. كما بين سموه أن التحكيم رافد من روافد القضاء وليس منافسًا له بل سند له يعطي الأطراف حرية في اختيار المحكمين ومراكز التحكيم والقانون الواجب التطبيق ويتمتع التحكيم بالسرية والسرعة ولذلك أقرته دول العالم كافة كل حسب نظامه وثقافته. وأضاف سموه أن سيادة القانون الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية سر النجاح الذي تتطلع له الأمم والشعوب وبقائها واستقرارها وازدهارها وإن أعظم الحضارات في العالم وصلت إلى ما وصلت إليه بسيادة القانون إذ بدونه تعم الفوضى ولغة القوة وشتات المجتمعات والصراعات. من جانبه قال رئيس جمعية المحامين العمانية المحامي جهاد بن عبدالله الطائي في كلمته إن هذا اللقاء الذي يجمع بين نخبة من المحكمين والمحامين يبحث سبل الارتقاء والتباحث والتحاور، فيما يعزز هذه المهنة ذات الدور الاجتماعي المشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون. الجدير بالذكر أن الملتقى يشارك فيه أعضاء الجمعيات المهنية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في دول التعاون والمستشارون للوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة اضافة إلى محامي الدولة والمستشارين والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس.