إسرائيل تلمح باستعدادها تقديم «تنازلات» لاستئناف المفاوضات

نائب نتنياهو ينتقد بشدة الاستيطان خارج الخط الأخضر

استباقاً لزيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما المرتقبة للشرق الاوسط، واصلت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو التلميح حول استعداد الاخير لتقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية لاستئناف عملية السلام في المنطقة. ونقلت صحيفة "معاريف" في عددها امس الجمعة عن هذه المصادر قولها: "ان نتنياهو يفهم بانه يجب التقدم في العملية السلمية، وهو ملتزم بذلك ولذلك فإنه قرر تقديم تنازلات في سبيل إحراز تقدم في المفاوضات"، لافتة الى أن "تنازلات نتنياهو" ستكون مرتبطة بالعروض التي تقدمها السلطة الفلسطينية.
بدورها قالت مصادر في مكتب نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية لن تغير من موقفها بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يعتزم تنفيذ تجميد آخر للبناء في المستوطنات كجزء من محاولة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
من جانبه حذر نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية دان مريدور امس من مواصلة إسرائيل للبناء في المستوطنات التي تقع خارج الخط الأخضر مشيرا الى انها تعرقل الدعم الغربي لإسرائيل.
وقال مريدور في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية:" إن البناء في المستوطنات لا يتفق مع موقف تل أبيب الذي يدعو إلى البحث عن حل الدولتين، مشيرا إلى أن الاستيطان يهدد المشروع الصهيوني الداعي إلى دولة يهودية ذات قومية واحدة، غير ان البناء في الأراضي المخصصة للفلسطينيين سيؤدي إلى ضمها إلى إسرائيل، بما في ذلك الفلسطينيون القاطنون فيها.
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت عن توجيه مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة انتقادات غير مسبوقة لعمليات البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى انها "تتسبب في خسارة اسرائيل لدعم أهم الدول الصديقة لها".
وأوضحت الصحيفة أن انتقادات "عميدرور" جاءت خلال جلسات مغلقة، حيث عبر عن قلقه من تدهور المكانة الدولية لإسرائيل، في أعقاب الانتقاد الدولي الحاد الذي حظي به الاعلان الاسرائيلي عن موجة بناء في المستوطنات، كرد فعل على توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن عميدرور قوله في جلسات مغلقة وفي أكثر من مناسبة:" أن البناء في المستوطنات تحول الى مشكلة دولية سيتسبب لإسرائيل بفقدان دعم الدول الصديقة في الغرب، ولا يمكن تفسير موضوع بناء المستوطنات في أي مكان في العالم، لا يمكن تفسير ذلك للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ولا حتى لرئيس حكومة كندا ستيفن هارفر".