وافق مجلس الوزراء على أن يدخل ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة. ووفق القرار يناط ب "نزاهة" العمل على الحد من استقدام العنصر الأجنبي، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة موظفي المراتب الدنيا.