الرئاسة تطرح مشروع «مصر الحديثة» للتهدئة.. واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بالاسكندرية

النائب العام يأمر بسرعة التحقيق في قتلى الثورة

قام العشرات من المجهولين باقتحام مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية، بوسط الإسكندرية وأضرموا النيران فيها، عقب مغادرة قوات الأمن لمحيط محكمة الجنايات الليلة قبل الماضية، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع المتظاهرين المحتجين، على قرار هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية المتهم فيها ضباط وقيادات شرطة سابقين بقتل متظاهري الإسكندرية إبان ثورة 25 يناير 2011. وفوجئت قوات تأمين المحكمة بالمقتحمين وحاولت التصدي لهم دون جدوى، وبعد دقائق انتقلت قوات من قسم شرطة المنشية ودارت معارك عنيفة بينهم وبين المقتحمين.
وكشفت مصادر أمنية أن أسباب اندلاع أحداث الشغب عقب قرار هيئة المحكمة بالتنحي وراءها شائعة حصول المتهمين في القضية على البراءة، وتم اعتقال 70 من المتظاهرين.
الى ذلك كشفت مصادر برئاسة الجمهورية عن أن الرئاسة تعتزم طرح مشروع يهدف إلى بناء «مصر الحديثة» ، للنقاش المجتمعي قريبا، من شأنه العمل على توفير الاحتياجات اليومية للمواطن على المدى القريب وتقديم رؤية بديلة لشكل الدولة على المدى البعيد.
وقالت المصادر إن الرئيس محمد مرسي اجتمع قبل أيام - بعيدًا عن وسائل الإعلام - بأعضاء «المشروع الرئاسي لنهضة مصر» تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن أغلب الأعضاء «من غير المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين». ويأتي هذا التحرك قبل أيام من حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. ويعتمد المشروع المزمع طرحه للنقاش، وفقا للمصادر، على 4 محاور (التنمية المتكاملة، التنمية الاقتصادية، العمران والخروج من الوادي الضيق، بناء الدولة الحديثة).
من جانبه أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بسرعة التحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي بشأن قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير 2011 ، وماتلاها من أحداث. وطالب النائب العام بالإسراع في تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للتحقيق في جميع الأدلة.
من جهته نفى اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق، وجود أي مزايا لرموز النظام السابق داخل سجنهم بليمان طرة، مؤكدًا أنه تم اتباع جميع قواعد تنظيم السجون مع جميع المساجين المحسوبين على الحزب الوطني المنحل.