الكراسي العلمية في الجامعات السعودية.. وجاهة أم ريادة بحثية؟

يقول تقرير حديث عن الكراسي العلمية في الجامعات السعودية بأنها بلغت 193 كرسياً علمياً تركز على جوانب التنمية في المملكة العلمية والتطبيقية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والشرعية.. وكان المثير في التقرير أن بعض الجامعات تفكر جدياً في إيقاف بعض الكراسي العلمية بعد أن ثبت عدم فعاليتها وتجمد نشاطها تأسياً بجامعة الملك سعود التي اوقفت 22 كرسيا بحثيا حتى الآن.
وكان كثيرون خاصة من العاملين في سلك التعليم العالي قد استبشروا خيرا بصدور لائحة الكراسي العلمية في الجامعات السعودية خاصة وأن من اهدافها تطوير البحث العلمي، والسعي لإرساء مجتمع المعرفة، وتأسيس شراكة إستراتيجية مع المجتمع وتحقيق الريادة إقليميا ودوليا، إضافة الى كونها ستسهم في نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتوليد المعرفة، وتنمية جيل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.
ولكن ماذا حدث لهذه الطموحات والأهداف النبيلة لتطوير البحث العلمي وإرساء مجتمع المعرفة لتوقف جامعة الملك سعود (22) كرسياً وهي الرائدة في هذا المجال ب (113) كرسيا؟
ما حدث لتجربة الكراسي العلمية يتطلب وقفة استقراء وتقويم لمعرفة لماذا تحولت الطموحات والأفكار النبيلة الى إحباطات تكاد تهوي بمسؤولية الجامعات في مسؤولية من أكبر مسؤولياتها الرئيسة وهي البحث العلمي، فربما ساعد التركيز الإعلامي على هذه الكراسي في ارتفاع التوقعات بإنتاجياتها مع انها في بداياتها الاولى.
نعود الى البدايات والحماس الذي صاحب إقرار لائحة الكراسي العلمية وكيف تسابقت الجامعات في الحصول على أكبر قدر منها حتى إن جامعة الملك سعود وحدها تمكنت من تحصيل اكثر من نصف مليار ريال من هذه الكراسي.
لقد كان السباق بين الجامعات محموماً للتواصل مع الشركات ورجال الأعمال حتى إن بعض موضوعات الكراسي تحدد لاحقا بعد الحصول على الممول.
وهذا السباق غير المدروس لتحصيل أكبر قدر ممكن من الكراسي أثر في كفاءة وقدرة هذه الكراسي في مجال البحث العلمي. والطريف في الموضوع ايضا أن بعض هذه الكراسي وبعد أن يتم توقيع عقودها تبقى لفترة دون نشاط لعدم وجود باحث مؤهل ليكون أستاذا لهذا الكرسي أو ذاك ما يعني ضياع فترة لابأس بها من مدة الكرسي دون إنجاز فعلي.
يضاف الى هذه الاسباب أسباب اخرى منها عدم العناية بتقويم ومتابعة نشاطات هذه الكراسي، وعدم وجود معايير دقيقة لعملها وإنما تعتمد في الغالب على اجتهادات أستاذ الكرسي فيها، وكذلك عدم دراسة موضوعات الكراسي دراسة دقيقة قبل إقراراها فتكون المفاجأة عدم وجود التخصص الدقيق في الجامعة ما يستلزم الاتفاق مع الاساتذة الزائرين والذي يتطلب إجراءات طويلة ومبالغ مالية كبيرة تستنزف موارد الكرسي فتتوقف الطموحات عند هذا الحد.
هذا خلاف افتقاد هذه الكراسي الخبرات البحثية المتمرسة التي تستطيع فعلًا تنفيذ افكار ومشروعات البحوث العلمية، فاقتصرت على تنظيم ندوات ولقاءات قليلة الفائدة يُدفع في نهايتها مكافآت لمن يقوم بالاشراف عليها وتنظيمها من اموال الكرسي، ما جعل بعض الممولين يتوقف عن الاستمرار في التمويل بعد مرور الحد الأدنى للكرسي حسب اللائحة وهو ثلاث سنوات.
ولايمكن إغفال أن الوجاهة التي كان ينشدها بعض الممولين، وحرصه على ظهور اسمه على كرسي في الجامعة دون تدقيق فيما يمكن أن يقدم الكرسي أسهما في عدم فاعلية بعض الكراسي.
ولاننسى أيضا أن ضعف المردود المادي الذي يحصل عليه الباحث مقارنة بالفرص العديدة المتوفرة للمتميز منهم في القطاع الخاص وبمجهود أقل جعله يعزف عن الحماس في المشاركة فيه، ولهذا فمن النادر ان نجد بين أساتذة الجامعات من يكون همه الأول هو البحث العلمي بين اروقة المعامل وحقول التجارب لكونه يتطلب تضحيات قد لايتمكن من الوفاء بها، كما يتطلب معلومات وتعاون جهات قد لايحصل عليها.
ومع أن الجامعات وخاصة جامعتيْ الملك سعود والإمام اللتين طبقتا معايير ومؤشرات للجودة الا أنها لم تمنع جامعة الملك سعود من إيقاف عدد من الكراسي..
ولهذا لكي تنجح فكرة الكراسي البحثية فعليها أن لاتكتفي بالبحث عن تأسيس كراسي من ممولين فقط، ولكن ينبغي أن تسهم الدولة بتخصيص اعتمادات مالية مناسبة لدعم البرامج البحثية في الجامعات سواء أكانت بمسمى كراسي أم لم تكن، لكون الهدف ليس الكراسي بحد ذاتها وإنما الهدف أسمى من ذلك وهو تطوير البحث العلمي في الجامعات، ومعالجة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والعلمية في المجتمع..
ولا اعتقد ان لدينا مشكلة في توفير الاعتمادات المالية فما دامت ميزانية الاستراتيجية التقنية التي تتنباها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خصصت ثلاثين بليون ريال على مدى ثلاثين عاما، فمن المؤكد ان المدينة لن تستطيع تحقيق أي نجاحات ما لم تتضامن بحثياً وفكرياً مع الجامعات من خلال إنشاء وحدات بحثية مستقلة، وتطوير بنى البحث العلمي وأدواته فلازال الطريق امامنا طويلا لكي نصل الى الريادة البحثية التي ننشدها.
ولاننسى ان استغلال اموال الأوقاف الذي يصل ريعه الى المليارات سنويا سيدعم البحث العلمي في جامعاتنا، فقط نريد استراتيجيات واضحة لدعم البحث العلمي تحدد أولوياته، وكيفية تنفيذه ليمكن الاستفادة من الموارد المالية المخصصة له بفاعلية، ثم ما الذي يمنع أن يتم التنسيق بين الكراسي البحثية في الجامعات السعودية وبين الهيئات العلمية المرموقة خارجيا وارسال فريق الباحثين لهذا الكرسي او ذاك لاكتساب الخبرة والتعرف على كيفية تناول الافكار وتحويلها الى واقع ومعالجة المشكلات فلا شك أننا في جامعاتنا نفتقد الخبرة، وليس عيباً أن نعترف بذلك، ثم إن على جامعاتنا أن تبتعد عن المجاملات في تحديد موضوعات الكراسي العلمية بل الأوْلى أن تتحدد الموضوعات وفقا للأولويات الموجودة في المجتمع ثم يتم دعوة الراغبين في الاسهام في تبني هذه الموضوعات لتأسيس كراسي بأسمائهم وليس العكس.
وأخيراً مطلوب من جامعاتنا مضاعفة الاهتمام بالبحث العلمي بصفة عامة، وعدم وضعه في أسفل القائمة بالنسبة لأولويات المخصصات والصرف..