تحويل ميزانية الإسكان للصندوق العقاري

بفكر عقاري

جاءت ميزانية هذا العام كما كان متوقعا وأفضل من السنوات السابقة بفضل الله. وتزامن معها حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم -حفظه الله- على أن تنعكس بشكل مباشر على المواطن بالاستثمار في التعليم والصحة وتطوير الانسان والمكان.
ميزانية هذا العام مكملة للميزانيات السابقة التي تسعى لتطوير القطاعات التي تمس حياة المواطن وهذا العام لم يتم تخصيص مبالغ من الميزانية لمشاريع الاسكان بسبب تخصيص 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام الماضي لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات. ووزارة الاسكان لا زالت مشغولة بمشاريع العام الماضي التي لم ينجز منها سوى نسبة قليلة حسب التقارير المتداولة في وسائل الاعلام وهذا مؤشر لا يرقى الى طموح المواطنين في الاسهام بحل المشكلة وتنفيذ المشروع في وقته.
ومادام الحال كذلك لماذا لا تتبنى وزارة الاسكان حلولا افضل وموازية لعملها للاستفادة من المبالغ المخصصة للإسكان اذا كانت مشاريعها ستتأخر والمبالغ مرصودة في خزانة المالية دون الاستفادة منها ومن هذه الحلول اقتطاع جزء من المبلغ ودعم صندوق التنمية العقاري وتسريع القروض لمن يرغب في القرض ولديه الارض او ليشتري وحدة سكنية جاهزة حتى لو كان من اواخر المتقدمين بعد اتاحة الفرصة للجميع.
يمكن أيضا أن تمنح الوزارة أرضا في مواقع مشاريعها تقتطع قيمتها من القرض كما فعل صندوق التنمية العقاري في جزء من اسكان الجزيرة في نهاية التسعينات الميلادية حين منح ارضا بمساحة 400 متر مربع بقيمة 50 الفاً وقرضا قيمته 250 الفا لعدد من المواطنين في قوائم الانتظار في ذلك الوقت.
رغم أن تكلفة هذه الحلول أكبر إلا أنها أجدى وتخدم شريحة ليست قليلة من مقترضي الصندوق والهدف من هذا الاقتراح تخفيف الحمل على الوزارة والاستفادة من السيولة المتوفرة ودعم البناء الفردي الذي لا يزال مسيطرا في ظل عجز المستثمرين وشركات التطوير العقاري وبيروقراطية الجهات الحكومية وجشع جهات التمويل وتسببهم بتعطيل المشاريع الكبرى والريادية.
لو تمت الاستفادة مثلا من خمس المبلغ المخصص وهي 50 مليار ريال في دعم قروض صندوق التنمية العقاري فستكفي 100 الف مقترض والباقي يجري تنفيذه من قبل الوزارة التي تحتاج الى اكثر من خمس سنوات لتنفيذ العدد المعتمد ما دامت الأمور تسير ببطء وآلية التوزيع غير واضحة وبعض المشاريع متأخرة.
ولي الأمر -حفظه الله- لديه الرغبة والإصرار لحل اكبر مشكلة تواجه المواطن وهي مشكلة السكن فلو استغلت المبالغ فستتمكن الوزارة من طلب زيادة المخصصات لمشاريع الاسكان في ميزانيات السنوات القادمة، وهذا سيسهم في زيادة المشاريع ما دامت ستحل المشكلة. فهل تتحرك الوزارة؟