الحميدي: تأكيد على اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها

رفع مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي أجمل وأرق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه.
وقال الحميدي: إن ميزانية الخير والنماء هذا العام تعد أكبر ميزانية تشهدها بلادنا وتعبر برامجها عن الدعم غير المحدود لكل ما من شأنه تقدم الوطن ورفاهية مواطنيه، حيث حملت في طياتها بوادر خير كبيرة تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها.
وأشار الحميدي إلى ما تضمنته الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/ 1435ه التي بنيت على التوجيهات السامية الكريمة لتعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث استمر التركيز في المشاريع التنموية التي أهمها قطاع التعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (000ر000ر000ر204) ريال، ما يمثل نحو (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/ 1434ه
وقال: وفيما يخص التعليم العام فقد بينت ميزانية الخير والبركة أنه سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة».
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (000ر000ر900ر3) ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) مدرسة وتم هذا العام استلام (750) مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430ه وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة.
فقد اعتمد مشاريع لتأهيل (2000) مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (000ر000ر235ر3) ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الإغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام، وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (000ر000ر800) ريال.