المملكة تعيش تحدياً لتأمين حاجاتها من الكهرباء والمياه المحلاة بشكل مستدام

المشاركون في المنتدى السعودي للمياه والطاقة:

شدد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان خلال المنتدى السعودي للمياه والطاقة على أن التحدي اليوم ومستقبلاً هو تأمين حاجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة بشكل مستدام، مضيفا : ".. إن الاستدامة تتطلب أن يكون كل من قطاع الكهرباء والمياه مجديين اقتصاديا دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة، وكشف عن الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال بناء منظومة متكاملة للطاقة في المملكة تكون فيها مصادر الطاقة الذرية والمتجددة أحد أهم مكوناتها"، وأكد أن خيار استهداف تأمين 50 % من احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما القادمة إحدى أقوى الخيارات التي تعظم العائد الاقتصادي المستدام ،وتبني قطاعي طاقة ذرية ومتجددة وطنين مستدامين قادرين على المنافسة محلياً وعربياً، ويوفر 50 % من الوقود الهيدروجيني الذي تحتاجه منظومة الكهرباء وتحلية المياه.
«جنرال إلكتريك» تلتزم برفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة
وأشار إلى أن استراتيجية إدخال الطاقة الذرية والمتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني يستهدف توطين 60 % من كامل عناصر منظومة الطاقة الذرية المبنية في المملكة، بما في ذلك إنشاء المحطات وصناعة جزء كبير من المكونات وتوفير الخدمات اللازمة أثناء عملية البناء ومن ثم التشغيل والصيانة وضمان سلامة وأمن المفاعلات، وينطبق الأمر ذاته على منظومة الطاقة المتجددة وبنسبة توطين تصل إلى 80 % ، وعرض الدكتور السليمان الخطوات التأسيسية تنفيذاً للرؤية السامية بإدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية.
واشار المشاركون في الجلسة الاولى على ان طموحات البلد عالية، ويجب ان تمضي بقوة لمواجة التحديات التي قد تكون اصعب في المستقبل لتوفير مصادر الطاقة البديلة ولهذا يجب ان تُغتنم الفرصة في الوقت الراهن جاء ذلك خلال الجلسة التي ادارها الدكتور خالد السليمان ، وشارك فيها الدكتور إبراهيم البابلي رئيس الفريق الاستراتيجي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، بورقة بعنوان استراتيجية الطاقة المتجددة وخارطة الطريق لها في المملكة، والدكتور عبدالرحمن ال ابراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بورقة بعنوان تحلية المياه والطاقة المتجددة «حلول مستدامة»، والدكتور جمال الكيشي، المدير التنفيذي لدوتشيه السعودية للتعاملات المالية، بورقة بعنوان تمويل الطاقة المتجددة: توقعات قطاع التنمية من وجهة نظر التمويل الخاص.
فيما استعرضت الجلسة الثانية التطور الذي حصل في مجال صناعة الواح الطاقة الشمسية حيث الامر الذي خفض تكلفتها من 4 دولارات الى اقل من دولار خلال الفترة الماضية والمتوقع ان يستمر انخفاضها ما يعزز من فرص الاستفادة منها وايجابيتها الاقتصادية، وتم تناول الفرص في مجال المياه والطاقة وكفاءة الطاقة المتجددة حيث تم تسليط الضوء على تحديات الكفاءة واستكشاف آفاق الشراكات، وتناولت الجلسة التقدم الذي تحقق في مجال كفاءة استخدام الوقود لانتاج الطاقة والمياه، وتأثير مزج أنواع مختلفة من الوقود على الكفاءة، كما تعرض الجلسة أفضل الممارسات المحلية والعالمية في إدارة المياه واستهلاك الطاقة، وكيفية تعاون الجهات ذات الصلة لتنفيذ حلول الكفاءة. ادار الجلسة الدكتور نايف العبادي المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفي مؤتمر صحفي على هامش المنتدى التزمت شركة ‘جنرال إلكتريك' بالمساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة بصفتها أول من وفر توربين غازي لأول محطة توليد في المملكة، وهي التي تولد اجهزتها 50% من الطاقة الكهربائية في المملكة وذلك عبر ابتكار تقنيات جديدة تلبي الاحتياجات، وتحويل المحطات الأحادية الى محطات مركبة وهو ما تم في المحطة العاشرة في الرياض حيث وقع عقد تحويلها الى محطة مركبة، وقال محمد محيسن المدير العام الإقليمي لمبيعات منتجات وخدمات توليد الطاقة لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة والمياه" في منطقة الشرق الأوسط: "تستثمر المملكة العربية السعودية في تعزيز قطاع الطاقة مع التركيز على عامل الاستدامة، وذلك من أجل تلبية حجم الطلب المتنامي على الطاقة اللازمة لدعم احتياجات السكان وتطوير البنية التحتية. وبصفتنا شريكاً طويل الأمد للمملكة منذ توفيرنا أول توربين غازي لأول محطة توليد فيها، فنحن ملتزمون بابتكار تقنيات جديدة تلبي الاحتياجات الحقيقة للمملكة على وجه التحديد. ومن خلال إطلاق تقنيات توليد الطاقة القائمة على زيت الوقود الثقيل ومحفظة منتجات FlexEfficiency 60، فإن "جنرال إلكتريك تؤكد تركيزها على تحسين الكفاءة التشغيلية بالتماشي مع الرؤية طويلة الأمد للحكومة السعودية".
من جانبه اشار مازن البهكلي مدير توليد الطاقة في المملكة انه يوجد 800 موظف في المملكة داخل الشركة 45% منهم سعوديون، بالاضافة الى تدريب المهنيين السعوديين من خلال اتفاقية أبرمتها مع "المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.