منتدى عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية.. يقيم ندوته السنوية في دورتها السادسة

تبدأ فعالياتها اليوم.. تحت عنوان «الآثار في المملكة.. إنقاذ ما يمكن إنقاذه»..

تنطلق اليوم فعاليات منتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية، الذي تقيمه مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية سنويا، الذي بدأ دورته الأولى منذ ست سنوات، ويعقد بالتناوب بين الجوف والغاط، وتقام فعالياته على يومين بالجوف، حيث تقام فعاليات هذه الدورة اليوم وغدا، تحت عنوان "الآثار في المملكة.. إنقاذ ما يمكن إنقاذه" حيث حددت هيئة المنتدى بالتنسيق مع مجلة "أدوماتو" محاور الندوة في النقاط الرئيسة التالية: الأولى: الاهتمام بالآثار.. الأبعاد الاجتماعية والثقافية والحضارية والاقتصادية. الثانية: الوضع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة. الثالثة: جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار. الرابعة: الرؤية المستقبلية للعناية بالآثار. الخامسة: الخطوات المأمولة من الدولة والمجتمع والمواطن. السادسة: نتائج استرداد الآثار.
وتتناول الندوة التي ستقام فعالياتها يوم غد مجموعة من أوراق العمل، التي تتضمن ورقة للدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري بعنوان " الوضع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة" التي يستعرض خلالها المناطق الأثرية بالمملكة التي لا تزال بحاجة لمزيد من الجهود والاهتمام، على الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة.. حيث تنطلق ورقة د. الأنصاري من كون الآثار في المملكة على أصناف منها ما أتيحت له خدمات الصيانة والتطوير والحماية، ومنها ما يتعرض للتخريب والتعديات من فئات لا تدرك أهميته الحضارية والتاريخية، وبعضها لا يزال بانتظار الكشف العلمي والتنقيب ليقدم لنا وللأجيال المقبلة معلومات مهمة عن تاريخ هذه المنطقة المهمة من العالم.. إذ نكاد لا نجد مكاناً إلاّ وقد نقب فيه، فهواة الآثار الذين لا يحسون بالمسؤولية ينبشون كل موقع أثري، ولا أدل على ذلك مما حدث في قرية الفاو، إذ الشاهد الأثري الوحيد على أهمية المعبد اقتلع من مكانه والذي لا يعلم عنه شيئا حتى يومنا هذا.. إلى جانب ما تعرضه الورقة من كون هذا الواقع يحتاج منا جميعاً إلى تكاتف الجهود، وتطوير الوسائل من أجل إشاعة أهمية الاهتمام بآثارنا، لما تحتله من أبعاد تاريخية وثقافية وحضارية.. وما نطمح أن تلعبه من أدوار ثقافية واقتصادية تعود بالخير على المجتمع.
كما يقدم الدكتور زياد بن عبدالله الدريس ورقة بعنوان "واقع الآثار في المملكة من منظور المنظمات الدولية" وتسعى الورقة أولاً من تناولها لمضامين (اتفاقية حماية التراث العالمي) التي أقرتها منظمة اليونسكو في العام 1972م، وصادقت عليها المملكة، ضمن الدول الأعضاء فيها، في العام 1978م إلى جنب ما تقدمه الورقة عن أسباب تأخر دخول آثار المملكة العديدة والمتنوعة إلى لائحة التراث العالمي حتى العام 2008م (بعد 30 عاماً!) حين أدرجت «مدائن صالح» كأول موقع سعودي على لائحة التراث العالمي. ومقارنة الضاغط السياسي - الديني الذي يعيق المملكة بالضاغط السياسي - الاقتصادي الذي يعيق الدول الأخرى عن تسجيل مواقعها الأثرية في لائحة التراث.
إلى جانب ذلك توصف ورقة د. الدريس وقع وتأثير حدث تسجيل أول موقع سعودي في اللائحة على مسؤولي وخبراء اليونسكو، وكيف ينظرون إلى المعوقات التي تعترض سبيل المسارعة في تسجيل المواقع السعودية بعد تزحزح صخرة التمنّع بدرجة تكفي لتعويض التأخر فيما مضى؟!
أما الدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي، فيقدم دراسة عن "الآثار: شواهد ثقافية ومعان انتماء" حيث تتناول الورقة الآثار من حيث هي شواهد ثقافية ومصادر للانتماء أو الهوية، وتدخل إلى موضوعها من خلال نصوص شعرية أبرزت قيمة الأثر من النواحي المشار إليها.. مستعرضا العديد من الأمثلة في هذا السياق، ففي سينية البحتري نجد وقفة شهيرة في الشعر العربي أمام أثر فارسي هو طاق كسرى جنوب بغداد، وهو أثر قرأه الشاعر العربي بوصفه شاهداً على ثقافة الآخر من ناحية، وملجئاً إنسانياً لمعاناته هو، من ناحية أخرى.. وحين نقارن موقف البحتري تجاه الأثر بموقف شاعر معاصر هو أحمد شوقي تجاه آثار مصر التي كانت آيلة للسقوط في أسوان سنجد اختلافاً مهماً في تحول الأثر إلى مصدر للهوية والاعتزاز وليس معبراً عن المعاناة فحسب.
ويمضي د. البازعي من خلال هذين الموقفين إلى ما يشتركان فيه من نواح ويختلفان في نواحٍ أخرى.. إلا أن أهميتها تكمن في إبرازهما لموقع الآثار من الوجدان العربي الثقافي على مر التاريخ، وما يحملان من رؤية تجاه الآثار بوصفها شواهد حضارية تتجاوز دلالة الاعتبار أو العبرة التي تكاد تهيمن على كيفية النظر إلى الآثار لدى كثيرين.. ذلك أن الدراسة العلمية اليوم للآثار تبرز فهماً يتجاوز العبرة إلى المعرفة بالتاريخ وبمكونات الثقافة على النحو الذي يعمق المعرفة بالحاضر ويؤكد تشابه التجارب الإنسانية بما يتجاوز اختلافات الزمن ومتغيرات الاجتماع.
كما يقدم الدكتور علي بن إبراهيم الغبان ورقة عن "جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في المحافظة على الآثار والتراث" حيث أصبحت العناية بالتراث الثقافي سمة من سمات الدول المتقدمة، فكلما تقدمت الدول ثقافياً واقتصادياً وارتفع مستوى التحضر بين مجتمعاتها، زادت عنايتها بتراثها الثقافي، وعملت على المحافظة عليه، وحمايته، وتأهيله، وتنميته ثم استثماره اقتصادياً..
ونظراً لما احتوت عليه بلادنا من مواقع أثرية وتراثية مهمة، فقد بادرت الهيئة العامة للسياحة والاثار بالحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وترميمها وصيانتها وتأهيلها واستثمارها، ووضعت الخطط اللازمة لذلك وفق مراحل زمنية محددة.
كما تتضمن ورقة د. الغبان، تسليط الضوء على جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال المحاور التالية: (الأنظمة واللوائح، التوعية والتعريف، سجل الآثار الوطنية، استعادة الآثار الوطنية، حماية المواقع من التعديات، تنظيم الاتجار بالآثار، تسجيل مواقع من المملكة في قائمة التراث العالمي).
أما الدكتور عبدالله حسن مصري، فتستعرض ورقته "نظرة على آثار المملكة في مجال الأنظمة والأبعاد الإستراتيجية المستقبلية" التي تستقرئ أربعين سنة فيه تكثفت الجهود الوطنية الرسمية حيال الاهتمام بالآثار في المملكة؛ تنظيماً وتشريعاً واستقصاءً.. مستعرضا قبل ذلك التاريخ بأنها ارتكزت الجهود في مجملها على استكشافات الرحالة والمؤرخين عرباً وعجماً، إضافة إلى اهتمامات عدد قليل من هواة جمع مواد التراث في المجتمعات المحلية.. وصولا إلى صدور نظام الآثار الشامل المتوج بالمرسوم الملكي لعام 1392ه ليضع نقطة الانطلاق نحو العمل المنظم.. إلى جانب ما تستعرضه الورقة في كافة أوجه النشاط التي تحقق منها منجزات ملموسة على صعيد الواقع عبر العقود الأربعة الماضية، قبل استخلاص النتائج والتوصيات الآتية، أولاً: إن الاهتمام برعاية الآثار والتراث يلزم أن ينطلق بدءاً من النطاق المحلي للبحث تنظيماً ورعاية بمشاركة المجتمع المدني. ثانياً: فتح المجال العلمي للباحثين المتخصصين من كافة أنحاء العالم ضرورة ملحة لدفع عجلة تنمية الاهتمام بالآثار، ويتواكب مع ذلك تمكين القدرات المحلية للتدريب عبر المشاركة الفعالة. ثالثاً: المتحف هو بداية المشاركة الفعالة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهة الرسمية التي تعنى بالآثار، ما يستدعي إعداد وتنفيذ خطة عمل محكمة لتفعيل أوجه المشاركة. رابعاً: ضرورة وضع لائحة تنظيمية لتمكين جهات الاختصاص الرسمية الأخرى من افتتاح وتشغيل المتاحف التخصصية المختلفة عن متاحف الآثار والتراث. خامساً: تقويم استراتيجية معالجة تنامي الاهتمام السياحي العالمي بآثار المملكة نتيجة الاكتشافات الآثارية المهمة التي تحققت مؤخراً.
ستة محاور رئيسة.. تستنطق ذاكرة المكان.. وتوصف أبعاد الواقع وتستشرف الأدوار المستقبلية
من جانب آخر يقدم الدكتور عباس سيد أحمد محمد علي ورقة بعنوان "الآثار والتراث والعولمة: جدلية التصالح" التي يطرح من خلالها السؤال الخاص عن جدوى التراث نفسه على أروقة البحث في عدد من مجالات فروع المعرفة.. إلى جانب الحديث عن جدوى التراث، إن كان له جدوى، وعما إن كان له دور يصب في معين آلية النمو والتطور الحضاري يفرض الالتفات إلى ضرورة دراسته.. وإزاء هذا الموقف تمضي الورقة في اتجاهين: اتجاه يرى فيه حنيناً نوستالجياً إلى الماضي ممارسة قد تبلغ مرتبة الترف الأكاديمي، واتجاه آخر يرى فيه سفينة النجاة لمجابهة تحديات الحاضر.. حيث يأتي كل ذلك قبل أن يحسم هذا الجدل أمام هبوب رياح العولمة العاتية وبحرها الهائج بحسبانها معادلة آحادية كونية تزيل حواجز التاريخ والجغرافيا عبر إلغاء أو صدام مع الآخر لتمحو ثقافات الماضي والحاضر ولتسجل نهاية التاريخ، رغم ما تطرحه من شعارات من كونها أداة لرفع الانتاج وتطور الخدمات ونمو الاقتصاد والاستثمار.. حيث تؤكد الورقة على طرح هذه الجدلية في محاولة البحث عن معادلة للتصالح بين التراث والعولمة. كما تشمل أورق العمل ورقة للدكتور خليل المعيقل عن "السوق السوداء: سرقة الآثار" التي ينطلق فيها الباحث من تعريف مفهوم السوق السوداء بوصفه مصطلحا يطلق على كل تجارة غير مشروعة تمارس في الظلام وتنطوي على مخالفات نظامية.. حيث عرفت تجارة الآثار والسوق السوداء للآثار منذ عصور موغلة في القدم.. وقد ارتبطت تلك التجارة بمعرفة الإنسان واهتمامه بالمقتنيات القديمة وجمعها منذ العصور السومرية والبابلية في بلاد ما بين النهرين والعصر الفرعوني في وادي النيل والعصر الإغريقي في الجزر الإغريقيه.. فمنذ تلك العصور نشط الإنسان في جمع كل قديم ثمين حتى راجت عمليات نبش المقابر القديمة بحثا عن القطع الذهبية والفنية ذات القيمة المادية وبيعها على الأثرياء، حيث استمرت هذه التجارة تمارس في مختلف العصور، وقد تأكد ذلك للمنقبين في المواقع الأثرية التي تعود لكل العصور أن جانباً من تلك المواقع قد تعرضت للنهب في فترات قديمه وحديثه.
الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري
ويمضي د. المعيقل في ورقته مشيرا إلى أنه مع بداية نشوء مدارس علم الآثار في أوربا، وضعت القوانين والأنظمة التي تنظم العمل في مجال الآثار، كما سنت قوانين مماثلة في مناطق مختلفة من الشرق القديم في كل من العراق ومصر وبلاد الشام، وتلتها بلاد أخرى في أوقات متأخرة، إلا أن تلك القوانين التي وضعت من قبل الغربيين أو تأثرت بهم أطرت بصورة أو أخرى لسياسة تجارة الآثار، وسمحت بهامش من حرية التجارة التي أدت لخروج كميات كبيرة من الآثار المنقولة من بلاد الشرق القديم باتجاه أسواق أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا شك أن هذا أسهم بشكل كبير في رواج تجارة سوداء في دول كانت تخضع للاستعمار الغربي وبخاصة في مصر والعراق والشام وبعض مناطق الجزيرة العربية.. وخلال هذه المرحلة كان الاهتمام بالآثار في المملكة العربية السعودية مغيبا، وبخاصة في المرحلة التي سبقت نشوء الدولة السعودية الثالثة، وكذلك في مراحل توحيد المملكة.. حيث بدأ اهتمام الدولة بالآثار في عام 1382ه عندما أسست أول إدارة للآثار تابعة لوزارة المعارف تلاها في عام 1392ه سن أول نظام للآثار في المملكة.
كما يقدم الدكتور سعد الراشد ورقة بعنوان "نتائج استرداد الآثار" في ضوء الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للسياحة والآثار للمحافظة على الآثار الوطنية الثابتة منها والمنقولة، فقد تبنت الهيئة برنامجاً مهماً لاستعادة الآثار الوطنية في الداخل والخارج، حيث كانت البداية إقامة أول معرض للآثار الوطنية المستعادة برعاية كريمة من خادم الحرمين الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الفترة من 16/03/1433ه الموافق 08/02-08/03/2012م) بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 27) حيث واكب المعرض عدد من الفعاليات المشتملة على زيارات طلابية وعامة للمعالم التراثية والتاريخية في مناطق المملكة، وتنفيذ ورش عمل في عدد من المتاحف المحلية والإقليمية، والجامعات السعودية وتوّجت بإقامة الندوة العالمية لاستعادة الآثار.. كما تطرح الورقة جملة من الأسئلة منها: ماذا يعني استرداد الآثار بمفهومها الشامل؟ ما الخطوات المستقبلية للآثار المستعادة؟ ما دور المواطن في الداخل؟ ما دور المواطن في الخارج؟ ما الدور الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار لرصد الآثار الوطنية في الخارج؟ إلى جانب ما تعرضه الورقة من نقاط رئيسية منها: دور وزارة الداخلية (الإنتربول السعودي) في المتابعة والتنسيق. أهمية إبراز الآثار الوطنية المستعادة والتعريف بها على مستوى الوطن. الوسيلة الأفضل للتعريف بآثارنا المستعادة، وتعزيز الحس الوطني والبعد التاريخي والحضاري لتلك الآثار. تكثيف البحوث والدراسات العلمية والتوثيقية وتقديمها للمجتمع أولاً والتعريف بها عالمياً. تكثيف الجهود مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتضمين التراث الوطني في المناهج، وإدخال مادة عامة عن التراث الحضاري للمملكة في الخطة.
أما الدكتور عبدالعزيز لعرج فيقدم ورقة بعنوان "الخطوات المأمولة من المجتمع تجاه الاهتمام بالآثار وحمايتها" حيث أجمعت الآراء ووجهات النظر عند جميع الأمم والأقوام على أن الآثار لعبت في نشأتها وتطورها وما تزال تلعب، دورا سياسيا وتاريخيا كبيرا من حيث الكشف عن قدرات وإمكانيات الأجيال السابقة في البناء الحضاري للمجتمع، وأسهمت في الحفاظ على الذاكرة الجمعية وإعادة بناء ماضيها واستذكار تاريخها.
أما الدكتور علي دبكل العنزي، فيقدم ورقة عن "دور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار" التي تنطلق من رؤية تؤكد أنه مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام لها دور مؤثر في خلق التوعية والاهتمام بموضوع معين، ويحدث هذا الاهتمام من خلال تبني القائمين على وسائل الإعلام لخطة محددة من أجل الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه للاهتمام بذلك الموضوع.. إلى جانب ما يتعلق بدور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار هو دور حيوي فاعل.. حيث يقترح الباحث في ورقته عددا من التوصيات التي جاء منها: تكثيف التغطية الإعلامية، التقييم مستمر للتغطية الإعلامية وحملة الاهتمام بوسائل الإعلام. وضمن أوراق المنتدى يقدم الدكتور أحمد أبو القاسم الحسن ورقة بعنوان "التراث والآثار: نحو رؤية مستقبلية" يتناول فيها مفهوم التراث وفروعه وأنماطه، كما يستعرض مفهوم علم الآثار كأحد فروع المعرفة التي تعالج أحد مرتكزات التراث الإنساني.. إلى جانب ما تناقشه الورقة من محاور منها: أهمية التراث، وقيمه، ومهدداته، ووسائل حمايته، وضرورة صونه.
إحدى القلاع الأثرية بالجوف
أحد المساجد التاريخية بالجوف
عدد من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ الجوف
أعمدة «الرجاجيل» بالجوف.. من الآثار الموغلة في القدم
د. عبدالرحمن الأنصاري
د. زياد الدريس
د. سعد البازعي
د. إبراهيم الغبان