موجودات مؤسسة النقد ترتفع إلى 2348 مليار ريال

ارتفاع موجودات البنوك السعودية 12.8% بنهاية الربع الثالث..

ارتفعت موجودات مؤسسة النقد خلال شهر سبتمبر لتصل إلى 2348 مليار ريال، بزيادة قدرها 25 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس من العام الحالي.
وتمثل موجودات مؤسسة النقد الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة، والمصدر الأساسي لنموها هو إيرادات النفط.
وارتفعت موجودات "ساما" لشهر سبتمبر 2012 ب 346 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، فيما ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية بالخارج والتي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1637 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 18%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال32 على التوالي.
واستمرت موجودات مؤسسة النقد بالارتفاع بعد ارتفاعها في أغسطس الماضي إلى 2323 مليار ريال، بزيادة قدرها 36 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو من نفس العام. وعلى صعيد البنوك السعودية فقد ارتفع إجمالي موجوداتها إلى 1311 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2012 بارتفاع بلغ 12.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ إجمالي الاستثمارات للمصارف 234 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2012 بانخفاض بلغ 1.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ إجمالي القروض للمصارف 819 مليار ريال بنهاية الربع الثالث بارتفاع بلغ 16.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغ إجمالي الودائع للمصارف 991 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2012 بارتفاع بلغ 14.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية سبتمبر الماضي إلى نحو 2.10 مليار ريال، بارتفاع قدره 8%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك نحو 1.95 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وأحد عشر بنكاً أجنبياً يمتلك فروعاً محلية.
وتفيد العديد من المؤشرات إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.2% في 2012، و5.1% في 2013.
وتحتل السعودية المرتبة الثانية خليجياً بالنمو خلال العام الحالي بعد أن حلت قطر في المرتبة الأولى هذا العام 11.5% و9.7% في 2013. وتشير تقارير متخصصة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والزيادة في إنتاجه، ساعد المملكة على ارتفاع عملية تصدير النفط والغاز خلال العام 2012 إلى أعلى مستوى لها، مما سيساعد ذلك في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للملكة بنسبة كبيرة. وأظهرت بيانات مصرفية أن هناك زيادة في الإيرادات العامة للمملكة، وزيادة في الفوائض المالية لديها، على الرغم من الزيادة المتوقعة في الإنفاق.
وأوضحت أن صافي الأصول الأجنبية للمملكة بلغت بنهاية العام 2011 ما يقدر ب535.9 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام 2012 إلى 642 مليار دولار، مشيرة إلى أن الأصول التي تمتلكها مؤسسة النقد "ساما" ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل سريع.