الاستثمارات البلدية

نبض الواقع

لانختلف أبداً في أن قرار مجلس الوزراء رقم 136 بتاريخ 6/6/1421ه، الذي قضى بإنشاء إدارة متخصصة في الأمانات والبلديات تتولى إدارة وتنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها بغرض زيادة الإيرادات البلدية من خلال تخصيص وتأجير الأراضي البلدية للمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية عليها من القرارات المهمة في مجال تطوير العمل البلدي في المحافظات والمدن حيث إن هذا القرار أسهم بالفعل في تنمية بعض المدن والمحافظات التي أحسن رؤساء البلدية فيها التعامل مع المواقع الاستثمارية المتاحة لديهم، وانعكس ذلك إيجاباً بطبيعة الحال على اقتصاد بعض المدن والمحافظات، وكان من نتاج هذا القرار إيجاد عدد من المشروعات في مجالات عديدة مثل المشاريع الاستثمارية الخدمية الترفيهية والحدائق العامة والمتنزهات وإنشاء الأسواق والمحلات التجارية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية ذات العلاقة بالخدمات البلدية.
وبصدق: اعتقد أن الوقت حان لتطوير آليات التعامل مع المواقع البلدية الاستثمارية إذ ينبغي أن يتم تبني أفكار جديدة في التعامل مع الاستثمارات البلدية من خلال الاستفادة من الشركات الاستثمارية والتسويقية كي تساهم في تحديد نوعية الاستثمارات التي يحتاجها السوق المحلي في كل مدينة وفقاً لاحتياجاتها ومزاياها التنافسية الممكنة وذلك لرفع مستوى الفائدة العائد من الاستثمارات البلدية مستقبلاً وبالتالي زيادة إسهام البلديات في مستوى الدخل الوطني.
كما أن أهالي وساكني المحافظات والمدن الصغيرة هم أولى بالاستفادة من الاستثمارات البلدية في مدنهم ومحافظاتهم، حيث إنه من الأجدى قيام أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمدن بتحفيز قيام شركات مساهمة تتولى عملية الاستثمار في المواقع البلدية وتتاح مشاركة الأهالي ومساهمتهم في رأس مال هذه الشركة، هذا الأمر من شأنه رفع مستوى التنمية في المدن والمحافظات عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسية المحافظات والمدن وجودة المشاريع الاستثمارية فيها، وبالتالي التقليل من الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي الذي تحصل عليه الأمانات والبلديات من ميزانية الدولة من خلال زيادة مواردها الذاتية وإمكاناتها المحلية بإيجاد مشاريع تنموية واستثمارية ذات مستوى عال في المدن والمحافظات.