المفلح ل«الرياض»: إيرادات الزكاة 20 مليار ريال.. ولا إعفاءات للشركات الأجنبية من الضرائب

قال إن ما يقدم في المدن الاقتصادية ائتمان ضريبي

نفى المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن يكون هناك استثناءات في تحصيل الضرائب للشركات الأجنبية العاملة في المملكة، مشيرا إلى أن المصلحة تسعى لتحديث أنظمتها، وتطوير إجراءات عملها بما يكفل تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.
وقال المفلح ل "الرياض" إن المصلحة لا تستثني أحداً من تحصيل الزكاة والضرائب وما يقدم لبعض الشركات الأجنبية العاملة في المدن الاقتصادية هو ائتمان ضريبي يستقطع من الضريبة بنسب محددة كتكاليف استقطاب الموظفين السعوديين أصحاب الاختصاص الفني بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وكشف في مؤتمر صحفي عقد أمس أن إيرادات الزكاة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 20 مليار ريال، من ضمنها 10,5 مليارات ريال إيرادات الزكاة و9,5 مليارات ضريبة محصلة من الشركات الأجنبية، مشيرا الى أن أرقام الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر تعادل ما تم تحصيله عن إيرادات العام الماضي بأكمله.
ولفت إلى أن إيرادات الزكاة يتم تحويلها مباشرة إلى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنهم ينتظرون صدور نظام جباية الزكاة الذي لا زال يدرس في مجلس الشورى وسيصدر قريبا، وسيكون واضحا في تفاصيله ويطور الجباية ويوسع دائرة تحصيل الزكاة.
وأضاف: إيرادات مصلحة الزكاة والدخل من تحصيل الزكاة والضرائب تنمو سنويا 20%، حيث حققت السعودية المركزالسابع عالميا من ناحية سهولة دفع الضرائب وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، مما يتواكب مع سعي المملكة لتوقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي بتعاونها مع الدول الخارجية للتنسيق حول عدم الازدواج الضريبي.
ونوه الى أن المصلحة تسعى إلى تسهيل كافة تعاملاتها مع المتعاملين حيث تم فتح مكتب نسوي بالرياض بعد افتتاح مكتب جدة لتسهيل خدمات المتعاملات، موضحا إن تعاملات المصلحة وفق نظام سداد ارتفعت إلى 98 %.
وأوضح أن المصلحة تسعى لإيجاد برنامج تطويري وتحديث نظامها الداخلي، إذ تسعى إلى أتمتة العمل والأنظمة الداخلية لها، بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة، مشيرا إلى أن نظام الزكاة الجديد سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة.
وبلغت إيرادات المصلحة في العام المالي 2011 نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي.
وأرجعت المصلحة السبب في زيادة الإيرادات بالإضافة إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة إلى الجهود التي تبذلها في تطوير إجراءات العمل واستخدام الأنظمة الآلية الحديثة ومتابعة المكلفين.
وأفادت المصلحة أن حصيلة الزكاة في نفس العام على عروض التجارة بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، تمثل وعاء زكوياً يتجاوز 400 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من 9 مليارات ريال.