العيسى: المملكة تمثل الإسلام الوسطي.. ولدينا بيئة استثمارية آمنة ومحمية بقوانين وعدالة قوية

كشف ل «الرياض» عن نقاشاته مع قياديين ومستثمرين وبرلمانيين بريطانيين

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ل"الرياض" أنه أوضح للعديد من الفعاليات الحقوقية والقيادات البريطانية وأعضاء برلمانيين بأن المملكة العربية السعودية تمثل الإسلام الوسطي المعتدل بكافة قيمه وتشريعاته الحقوقية والقضائية والسلوكية وغيرها، وأن بعض المنظمات الحقوقية تخطئ بل تجازف كثيراً عندما تضع نفسها في دائرة الاتهام بانتقادها حتى لمفاهيم الإسلام الوسطي المعتدل، وأن هذا في تفسير الكثير لا يمثل سوى موقف مضاد للتشريع الإسلامي ككيان، وفي هذا إلغاء للآخر ومصادرة للثقافات والقناعات وهو تحول خطير، ينتج عنه صدام الحضارات وهو في النهاية صدام خاسر.
قوانيننا ومبادئ عدالتنا قضت لصالح شركات أجنبية ضد مؤسسات حكومية وشركات سعودية
وقال الوزير كل قضية يمكن فرضها بالقوة أو الضغط أو الإغراء سوى الفكر، ولذلك خسر الاستعمار في تحقيق أهدافه الفكرية ولم يحقق سوى الاستيلاء على الخيرات المادية للبلدان المستعمرة مع الكراهية ضده.
وقال الوزير عندما نأخذ قراءة متأنية لمسح تاريخي يترجم الانطباع والتأثر قريب المدى ومتوسطه وبعيده من خلال العروض الثقافية التي تترجم ثقافة البلدان العربية المسلمة التي تتزامن عروضها الثقافية قرباً مع فلول الاستعمار من خلال انطباعها الفكري نجدها تتأثر في مخرجاتها المعروضة بطابع ثقافة المستعمر لكن تجد الفارق الكبير بعد ذلك في المخرج من خلال العمل الثقافي بعد سنين، وهذا أدل شاهد وأكبر برهان على أن الفكر الإسلامي في وجدان أبنائه لا بد أن تأتيه حالة من استعادة الوعي.
لا نفخر بأحكامنا القضائية لصالح الأجنبي لجلب الاستثمار بل لنؤكد على حجم استقلال وقوة قضائنا
كما كشف الوزير العيسى ل"الرياض" عن أنه أوضح لمستثمرين ومحامين بريطانيين أن البيئة الاستثمارية في المملكة آمنة ومحمية بقوانين عصرية وعدالة قوية، وأن عناصر الجذب الاستثماري في المملكة متوافرة خاصة في ظل قوة قضائها وتعدد وتنوع قوانين الحماية الاستثمارية وإنشاء هيئة خاصة بذلك بينها وبين وزارة العدل اتفاقية للمساعدة في خدمة البيئة الاستثمارية ويؤكد هذا استطلاع عدد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح شركات أجنبية ضد مؤسسات حكومية وضد شركات سعودية لا نقول هذا لمجرد جذب الاستثمار إطلاقاً بل نقوله لنوضح أننا نحقق العدالة ونطبق النظام على الجميع فالجميع أمام العدالة وأنظمة الدولة على حد سواء، ولن نصل للعدالة الإسلامية بغير هذه الضمانات وهي العدالة التي تميزنا بتطبيق نصوصها فيما ورد فيه نص إسلامي بخصوص واقعة مدنية أو تجارية أو جنائية وتميزنا كذلك بعدالة سوابقنا القضائية فيما كان متروكاً للاجتهاد القضائي وهذا الأخير يمثل مساحة كبيرة لأن الأصل في القضايا ولاسيما المدنية والتجارية هو فتح المجال للاجتهاد القضائي وسن مبادئ قضائية وفتح المجال كذلك للمنظم لسن أنظمة تحمي الحقوق إلا ما ورد فيه نص إسلامي وغالب النصوص الإسلامية في هذا هي نصوص تمثل مشتركات مع الغير في مفاهيم العدالة لسبب واحد وهو أن عدالة الشريعة الإسلامية تخاطب الوجدان السليم والفطرة الإنسانية وحسب استقراءتنا واستطلاعاتنا في العديد من السوابق القضائية والقوانين التجارية في الدول الكبرى وجدنا مشتركات عديدة بيننا وبينهم يتفقون فيها معنا، والاختلاف إنما هو في التفاصيل، لكن القواعد والنظريات العامة في المادة التجارية تحديداً تكاد تتفق، بل سعدنا كثيراً بأن بعض السوابق القضائية الأجنبية استفادت من قواعد ونظريات فقهية إسلامية ذات ثراء تشريعي قوي.
جانب من الحضور في محاضرة وزير العدل في لندن
وأضاف الوزير العيسى بأن المحاكم التجارية في المملكة انطلقت منذ ربع قرن من الزمن وأنها قبل ذلك كانت ضمن نطاقات تسوية تتمتع كذلك بضمانات العدالة، وتمنى الوزير العيسى من الجميع الاطلاع على هذا الثراء التشريعي الذي تعتز به المملكة وعلى الأحكام القضائية التي صدرت في القضايا التجارية، وحول سؤال عن نشر هذه الأحكام قال حسب معلوماتي بأن جهة الاختصاص بذلك تعتزم خلال الأيام القادمة نشر عدة مجلدات في أحكام ومبادئ القضاء التجاري وبخصوص انتقاله إلى القضاء العام قال الوزير هو اختلاف مظلة لا أقل ولا أكثر وكلا المظلتين تمثل قضاء مستقلاً مشمولاً بقانون السلطة القضائية حيث أدخل القضاء التجاري في بداية تأسيسه تحت مظلة ولاية المظالم وليس تحت مظلة القضاء الإداري كما يتوهم البعض خطأ فالقضاء الإداري بما فيه القضاء التأديبي وكذلك بعض مواد القضاء الجزائي والقضاء التجاري تحت مظلة قضاء ولاية المظالم والتي يسمح اسمها وإرثها الإسلامي العريق بأن يدخل تحت مظلتها أي قضاء، لكن رأى المنظم السعودي قبل ست سنوات أن يكون القضاء التجاري بالقرب من نظيره القضاء المدني تحت مظلة اختصاصات القضاء العام وهو كما قلنا مجرد اختلاف مظلة وجانب شكلي لا غير، والأهم استقلال هذا القضاء وتوفر ضمانات العدالة فيه كما هو حاصل بالفعل وكذلك تمتعه بآلية تنفيذية قوية لأحكامه مثل غيره حيث يقوم قاضي التنفيذ بتنفيذ كافة الأحكام في كافة المواد القضائية بما فيها القضاء التجاري.
وأكد الوزير العيسى ل"الرياض" قائلاً: قلنا لمن التقينا بهم في هذا المجال بأننا لا نفخر بأحكامنا القضائية لصالح الأجنبي لجلب الاستثمار بل لندلل على حجم استقلال وقوة قضائنا، وحول التقارير الغربية على بعض الأحكام القضائية قال الوزير ل"الرياض" إننا قلنا في حواراتنا: عندما تنتقد التقارير الغربية تشريعنا الجنائي تنسى أنها تنتقد الإسلام وتواجه قناعة أكثر من مليار مسلم، وقال إن بعض التقارير الغربية تفتقد الحكمة في الطرح حيث لاتستصحب وتستدعي أهمية مكون المجتمعات الإسلامية وحجم دينها في وجدانها.