أوضح مختصون في القطاع النفطي أن اعتماد السياسة النفطية للمملكة على الأسعار العادلة للنفط في الفترة الحالية بما يتراوح بين 90 و 110 دولار هي سياسة نفطية عادلة، مشيرين إلى أن المملكة تسعى من خلال هذه السياسة إلى استقرار أسعار البترول عالمياً. وقالوا ل «الرياض» إن المملكة تحاول المحافظة على الاقتصاد المحلي من ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية كما تساعد على نمو الاقتصاد العالمي حيث أن أي ارتفاع في أسعاره يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد المملكة، فالارتفاع العالي للنفط يتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هناك صناعات أخرى مرتبطة بالبترول كالغاز المصاحب المستخرج من المملكة الذي يعتمد بشكل كلّي على استخراج النفط. وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: السياسة البترولية للمملكة تسعى إلى استقرار أسعار البترول بما يساعد على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، وأن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. د عبدالرحمن الصنيع وأوضح أبانمي أن المملكة تتأثر من أي خلل في أسعار النفط العالمية بشكل غير مباشر لأنها دولة منتجة، فإذا نقص الطلب جراء ارتفاع الأسعار تأثر المدخول النفطي للمملكة مما يتسبب في انخفاض إنتاج النفط وكذلك الغاز المصاحب الذي يستفاد منه في الكهرباء وقطاع البتروكيماويات. وأضاف أبانمي إن سعر 100 دولار لبرميل النفط هو السعر العادل للمنتجين والمستهلكين، حيث أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية تتدخل في أسعار النفط العالمية بما يضمن استقرار الاقتصاد العالمي بوجه عام. من جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن وجود أسعار النفط ضمن النطاقات المأمونة هي من أولويات المملكة لما لذلك من آثار ونتائج عكسية على اقتصاد المملكة والسلع والمنتجات التي تقوم باستهلاكها المملكة. وأضاف أن أسعار النفط العادلة تحرص عليها جميع الدول كي لا تتكون عمليات تضخم في خلال الفترة المقبلة.
