ليبيا : «أعداء الدولة الجدد» بلغوا 7 آلاف شخص

الأمم المتحدة : انتهاك حقوق الإنسان لايزال مستمراً

كشف تقرير مسرّب للأمم المتحدة عن وقوع ممارسات تعذيب وانتهاكات وإعدام خارج النطاق القانوني في ليبيا، خلال مرحلة ما بعد الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي.
وقالت صحيفة "اندبندانت" امس إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اطلعت عليه كشف أيضاً عن أن الآلاف من الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، تم اعتقالهم بصورة غير قانونية من قبل الميليشيات المتمردة في ليبيا، وإن الكثير من السجناء يعانون من التعذيب وسوء المعاملة بصورة منهجية أثناء احتجازهم في السجون الخاصة خارج سيطرة الحكومة الجديدة في ليبيا.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن ما يصل إلى 7000 شخص ممن سُموا "أعداء الدولة الجدد" حلوا محل السجناء السياسيين المحتجزين من قبل نظام القذافي الذين تم الإفراج عنهم، واختفوا في نظام مختلف في غياب القانون.
ونسبت الصحيفة إلى التقرير الذي سيُعرض على مجلس الأمن الدولي قوله "هناك أدلة على أن الجانبين ارتكبا ممارسات ترقى إلى جرائم حرب في معركة سرت مسقط رأس القذافي.. فيما تزايدت المخاوف من عمليات نهب مخزون ضخم من الصواريخ المحمولة على الكتف التي كدسها النظام السابق ومن الانتشار المحتمل لهذه النظم الدفاعية فضلاً عن الذخائر والألغام، مما يسلط الضوء على المخاطر المحتملة على الاستقرار المحلي والإقليمي".
وأضاف تقرير الأمين العامل للأمم المتحدة أن "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان هو الشاغل الأكثر إلحاحاً، فبينما تم إطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين من قبل نظام القذافي، إلا أن ما يقدّر بنحو 7000 معتقل يُحتجزون الآن في السجون ومراكز الاعتقال المؤقتة، ومعظمها يخضع لسيطرة الألوية الثورية ويصعب الوصول إليهم في ظل غياب القضاء والشرطة الفعّالة".
وأبدى التقرير قلقاً خاصاً حول مصير النساء المحتجزات بتهم صلاتهن مع نظام القذافي، والتي تعود غالباً إلى الروابط العائلية، واللاتي تم احتجازهن أحيانا مع أطفالهن وفي غياب حراس من الإناث وتحت إشراف حراس ذكور.
وقال التقرير "إن الأفارقة الذين اتُهموا في بعض الحالات أو اشتُبه بأنهم مرتزقة، يشكلون عدداً كبيراً من المعتقلين الآن في السجون الليبية، وأُفيد أن بعضهم تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة واستُهدف الكثير منهم بسبب لون بشرتهم، كما تم استهداف الطوارق في عمليات القتل الانتقامية، واقتيدوا من منازلهم من قبل رجال مسلحين ومن نقاط التفتيش التابعة لهم ومن المستشفيات، وزّعم أن بعضهم تعرض في وقت لاحق لسوء المعاملة أو الإعدام في الاحتجاز، فيم اضطر أفراد هذه المجموعة للهرب إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء ليبيا".
وفيما أشاد التقرير بتحرير ليبيا بعد 42 عاماً من الحكم الشمولي وبالتزام المعارضة المنتصرة التي شكلت حكومة انتقالية هذا الأسبوع بإتباع المسار الديمقراطي، دعا المجتمع الدولي إلى "دعم الجهود المبذولة لتحديد مصير المفقودين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".