لم أجد توثباً لمستثمرين سعوديين يرغبون الدخول في سوق دبي العقاري كما في الامس خلال تدشين نافذة دبي العقارية للتسويق؛ وأقصد سيتي سكيب جلوبل.. ذلك أن الكثير من مستثمري أي قطاع يدركون أن ثمة فرصا عند تداعي الأزمات.. عندما وقفتُ على بدايات التوطين العقاري في دبي مع ملف الالفية الجديدة؛ قال أحد المسؤولين عن هذا القطاع - آنذاك -: لدينا هدف واضح؛ وهو توطين المساكن من خلال خلق فرص الاستثمار؛ واستقطاب المستفيدين ( المشترين).. وجذب الرساميل الخارجية.. كل ذلك ( بأشرف) حكومة دبي وقيادتها.. بالتأكيد أن الازمة العالمية التي ضربت العالم أوجعت هذا السوق.. لكن جزالة التقدير تكون أكبر في قدرتها على تجاوز تلك التداعيات ولو لم يكن في مجمل المشهد العقاري في دبي.. خرج سوق العقارات في إمارة دبي من مرحلة التعافي ورجع بقوة في وثبة ازدهار ونمو مرتقبة ورجع إلى الصدارة بفضل الدعم الحكومي والإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها الإمارات عموماً ودبي خصوصاً؛ قال لي أحد السعوديين إنه سيتم خلال هذا الاسبوع شراء برج في دبي بقيمة 130 مليون ريال؛ جزء كبير من هذه القيمة كان تمويلاً من منشأة مالية في دبي. حسناً.. أنتهي بهذا الاستشهار إلى أن الاقتصاد القوي والثقل الحكومي هما المحركان الأساسيان لدعم مقدرة القطاع العقاري في دبي في التفاعل السريع مع قرارات الحكومة، التي لا تتوقف عن صياغة المبادرات التي تخدم القطاع العقاري وصناعته والمتعاملين في السوق إذ أنجزت جملة من المبادرات التي طبقت جانباً منها، وتستعد لتطبيق الأخرى وأبرزها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إلى جانب مؤسسة التنظيم العقاري. وأكد مسؤولون حكوميون مختصون في الشأن العقاري أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في سوق عقارات الإمارة تجاوزت سقف 88 مليار درهم منذ بداية العام ما يعد صورة مشرقة لتعافي السوق ومقدرته على النمو والازدهار ومعاودة لعبه الدور المميز في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حكومة دبي تبذل جهوداً تستحق التقدير والثناء، لاسيما بسعيها الى تنظيم السوق العقاري الذي يعيش مرحلة مهمة تتلخص بسعي المطورين الى استكمال مشروعاتهم العقارية، ما يعزز القناعة بعودة النمو الى قطاعيْ الإنشاءات ومواد البناء والعقارات في ظل مؤشرات عديدة أبرزها زيادة عمليات البيع والعودة المنظمة لترسية عقود البناء والمناقصات. واقترحوا ابتكار مبادرة وطنية على مستوى العالم لتسويق ما تتمتع به الإماراتودبي من مؤهلات وإمكانات هائلة جعلتها تتقدم على أعرق الدول المعاصرة لجهة تطور البنيات التحتية والتشريعية والخدماتية والمعلوماتية وغيرها من أوجه الحضارة والتقدم. وكانت دبي أطلقت رسميا مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذي أسسته دائرة الأملاك والأراضي ليكون ذراعها الجديدة في توسع استراتيجي نوعي للدائرة يتخطى مهام توثيق وتسجيل الحقوق العقارية إلى دعم وإسناد شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية. وتتبنى مبادرات مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أساليب معاصرة ومتفردة عالمياً لزيادة جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة عبر صياغة وتطبيق سلسلة من المبادرات. ومن أهم أهداف المركز الجديد تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية في دبي وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية بالإضافة الى تحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر وطويل الأمد . ومن أبرز المبادرات التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الوليد «برنامج تنمية» الذي سيتبنى تطوير مشاريع عقارية مستدامة ويدعمها لتواكب تطلعات الإمارة في تطبيق معايير الاستدامة على مختلف الصعد وفي شتى المجالات وفي مقدمتها الاستدامة العقارية عبر التركيز على المشاريع بجميع أنواعها وفئاتها واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة منها وفقا لمعطيات السوق ومصالح الأطراف كافة . يذكر ان المبادرة الثانية للمركز تتصل بدفع عجلة الاستثمار العقاري وتوفير خدمات وامتيازات استثمارية ميسرة للمستفيدين منه خاصة الشركات، أما المبادرة الثالثة " برنامج تيسير" الذي يهدف إلى نقل القطاع العقاري لمرحلة تنموية جديدة وغير مسبوقة عالميا، وذلك من خلال دعم وتنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية والشركات العقارية والمستثمرين اعتمادا على توجيه التسهيلات المالية لمشروعات منتقاة تلبي معايير الارتقاء بأداء السوق . وكانت حكومة دبي قد أطلقت مؤخراً مبادرة لانعاش السوق العقارية بالامارة، وشراء المشروعات العقارية المتعثرة. وأعلنت دائرة أراضي وأملاك دبي في هذا الشأن أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة دبي للعقارات لاطلاق المبادرة. وأوضحت مدير إدارة الاستثمار العقاري في الدائرة في ذلك الحين أنه سيتم حصر جميع المشروعات المتعثرة وتحديد نسب الانجاز فيها ودراسة أوضاعها القانونية ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية. وأضافت أنه سيتم تحديد العقار المتعثر وتقييمه وتقديم توصية مقترحة بالثمن المناسب بالاضافة إلى بذل الجهود اللازمة من أجل تصفية المشروع وتسوية العقبات والقيود القانونية والحقوق المقيدة أو المرتبطة به، مشيرة إلى أن المبادرة توفر الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف مدعومةً بخطة تسويقية شاملة داخل وخارج الإمارة. وقالت إن الهدف من المبادرة إعادة إنعاش السوق العقارية من خلال التركيز على المشروعات القائمة بجميع فئاتها واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك المشروعات. وتوقع مسؤولون في الدائرة أن يستفيد من المبادرة في مرحلتها الاولى نحو 100 مشروع متعثر في الإمارة. وكان القطاع العقاري في دبي قد تأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية وتوقف عدد كبير من ملاك العقارات «المطورين» عن استكمال مشروعاتهم منذ عام. يشار إلى أن دولة الإمارات فازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد العالمي العقاري، التابع لهيئة الأممالمتحدة، باعتباره جهة استشارية في قضايا عقارية وتطويرية، ويضم الاتحاد في عضويته 3300 عضو من 60 دولة حول العالم، بحسب بيان لدائرة الأراضي والأملاك. وانتخب محمود البرعي مدير إدارة تنمية القطاع العقاري ممثلاً من أراضي دبي لمنصب نائب رئيس الاتحاد العالمي العقاري. وجاءت هذه النتائج بعد الانتخابات التي أُجريت على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد في بريطانيا مؤخراً بحضور عددٍ كبيرٍ من الأعضاء والهيئات والمنظمات وعدد من أبرز المؤسسات العقارية العالمية والمهتمين بصناعة العقار. وتستقبل سوق العقارات في دبي 18 ألف مسكن جديد في الربع الأخير من هذا العام، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، ويتوقع أن يستفيد أصحاب العقارات الجديدة من حركة الانتقال الواسعة للسكان بين المناطق، خاصة مع تراجع الإيجارات، وتزايد فرص الحصول على شقق ذات مواصفات عالية الجودة، اضافة الى أن هناك عاملا قد يساعد على إنعاش السوق العقاري في دبي، فالاستقرار الأمني والمالي دفعا الكثير من أصحاب رؤوس الأموال والشركات في الدول العربية التي تشهد اضطرابات إلى نقل أعمالهم إلى دبي، وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى مساكن فاخرة، لذلك ارتفع الطلب على الفلل وعلى الوحدات المكتبية. وأثنى خبراء عقاريون على خطة حكومة دبي الاستراتيجية لعام 2011 2013، التي أقرتها في 28 يونيو الماضي والتي حفزت على اجتذاب المستثمرين، وقالوا: "لتحفيز هذه العملية نحتاج إلى مساعدة هذا القطاع عبر تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل إجراءات الاقراض للشركات. وكشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية هي العامل الأساسي وراء تراجع الإيجارات وأسعار العقارات وذلك وفقاً لعدد من الخبراء في الأسواق العقارية المحلية والعالمية - وهذا ما تطالب به الدراسة دائماً حفز المطورين على ضخ مزيد من الوحدات السكنية؛ حتى تتحقق ذات المعادلة - وأضافت الدراسة أن استكمال مشاريع البنية التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال المحفزة في دبي سيكون من بين العوامل الأساسية التي ستخلق مزيداً من الطلب على العقارات في دبي، مشيرةً إلى ان الاستثمارات المستمرة سواء في خطوط النقل مثل الخط الأخضر لمترو دبي أو التوسعات الرئيسية في مطار دبي الدولي ستعزز من جاذبية دبي وبالتالي ستساهم في استعادة قطاع العقار لعافيته.
