انتقاد يطال مصلحة الإحصاءات لركونها لمسوحات أجريت قبل عقد من الزمن

مطالب برفع مستوى جودة البيانات الإحصائية وشموليتها وتوقيت نشرها

استبعد مستشار اقتصادي صحة الاعتقادات التي تذهب الى تحيز البيانات الرسمية لمعدل التضخم وعدم واقعيتها وقال ان مايثيره بعض الاقتصاديين من أن معدلات التضخم أعلى من المعدلات ( الفعلية) لايوجد له أساس علمي.
وانتقد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قائلاً انها لم تطور أدواتها الإحصائية من خلال اعتمادها على مسح ميزانية الأسرة الذي أجري قبل نحو 12 سنة مضت في حين أن دول العالم تحدث بياناتها كل 5 سنوات.
مشيراً الى أن معظم الأخطاء تتركز في حساب الناتج المحلي الإجمالي وقد أثرت هذه الأخطاء سلباً على مصالح المملكة وساهمت في خفض القوة التصويتية للمملكة في صندوق النقد الدولي الذي يعتمد على عدة مؤشرات من ضمنها الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيه.
وشرح الأستاذ فادي بن عبدالله العجاجي قائلاً: رغم كل ما يبذل من جهد في تطوير الإحصاءات في المملكة، إلا أن هناك حاجة ماسة وملحة لرفع مستوى جودة البيانات الإحصائية وشموليتها وتوقيت نشرها. ويصعب تصور سلامة القرارات ودقة توقيتها دون وجود أنظمة إحصائية متطورة من حيث منهجية جمعها ومعالجتها ودورية نشرها. المملكة تحتاج فقط إلى الوقت والجهد والتنظيم، أما المال فما ينفق حالياً على جمع البيانات الإحصائية كافٍ في هذه المرحلة.
وأضاف: يوجد قصور شديد في مجال إحصاءات الأسعار (بيانات التضخم)، والحسابات القومية، وإلى حد ما إحصاءات المالية العامة. أما الإحصاءات النقدية والمصرفية فهي أكثر تطوراً بحكم ارتباطها بنشاط القطاع المصرفي وتوفر آليات حديثة لجمعها ومعالجتها، وفي معظم دول العام تتفوق الإحصاءات النقدية والمصرفية عن بقية الإحصاءات لنفس السبب.
وأردف أنه بالنسبة لإحصاءات الأسعار لا تزال مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نعتمد على مسح ميزانية الأسرة الذي أجري في عام 1999م، أي قبل 12 سنة مضت. في حين أن دول العالم تحدث بياناتها كل 5 سنوات تقريباً بسبب التطورات الكبيرة التي تطرأ على سلوك المستهلك والأسعار، حيث يترتب على ذلك تغييرات كبيرة في ميزانية الأسرة والأنماط الاستهلاكية التي لا بد أن تنعكس على معدل التغير في الرقم القياسي للأسعار (معدل التضخم). فعلى سبيل المثال، تغير نمط إنفاق الأسر السعودية على الصحة والتعليم الخاص خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية.
وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البيانات الرسمية لمعدل التضخم في المملكة، أما ما يثار من قبل بعض الاقتصاديين عن تحيز هذه البيانات وأنها غير واقعية واعتقادهم أن معدلات التضخم أعلى من المعدلات الرسمية، فلا يوجد أساس علمي واضح لهذا الاعتقاد ولا يُعلم عدد السلع والخدمات التي يتابعون أسعارها، في حين أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تجمع أكثر من 18 ألف معلومة شهرياً من أكثر من نقطة بيع في 16 مدينة لسلة مكونة من 405 سلع وخدمات.
و أضاف قوله: الأمر الاخر المتعلق بأهمية تطوير إحصاءات الأسعار هو وجود حاجة ماسة لاشتقاق عدة مؤشرات من الرقم القياسي للأسعار الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مثل معدل التضخم الأساسي Core Inflation المهم للسياسة النقدية، ومؤشر الأسعار الحساسة Sensitive Price Indicator الذي يقيس هوامش الربح المقبولة خصوصاً في السلع المدعومة.
أما فيما يتعلق بإحصاءات الحسابات القومية فلا تتوفر بشكل ربع سنوي مثل معظم دول العالم، مما يعيق إجراء العديد من الدراسات الاقتصادية واستنباط مؤشرات هامة مثل مخفض الناتج المحلي الربع سنوي. كما لا تزال الحسابات القومية بعيدة كل البعد عن الحجم الحقيقي للاقتصاد السعودي، ومعظم الأخطاء تتركز في حساب الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخاصة قطاع الخدمات الذي لا يتم تقييمه بشكل واقعي يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة. وقد أثرت هذه الأخطاء سلباً على المصالح القومية للمملكة، فقد ساهمت في خفض القوة التصويتية للمملكة في صندوق النقد الدولي الذي يعتمد على عدة مؤشرات من ضمنها الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيه.
مشيراً الى أن معظم إحصاءات المالية العامة لا تتوفر بشكل ربع سنوي، كذلك هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتأكد من تطابق تعاريف ومكونات إحصاءات المالية مع الأدلة الدولية.
تطوير الإحصاءات القومية للمملكة قد لا يستغرق أكثر من ثلاث سنوات، لكنه يتطلب تعاونا وتنسيقا كاملا بين الجهات المعنية بتطوير الإحصاءات فيما بينها، وكذلك تعاون القطاع الخاص. وعندها سيكون بمقدور المملكة الوفاء بمتطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يحدد البيانات التي يتعين نشرها وتعريفاتها ومكوناتها وتوقيت ودورية نشرها.