مصر: النائب العام يطعن في براءة وزيري الإعلام والمالية السابقين

تقدم محمود النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد بطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق في قضية قيامهما بانفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامي العام للنيابة في مذكرة الطعن بالنقض الى 18 سببا لنقض الحكم لما به من قصور وفساد في الاستدلال واخطاء في تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض الى ان الحكم استند في قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28 ابريل من عام 2010 بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة او اربعة اعمال ايجابية خلال الخمس سنوات الاخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى احد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير الى الحصول على اموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لاعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الاحالة بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وأوضح ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله كان تفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذه الجلسة بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار اذ ان المخاطب به كل وزير فيما يخصه في حصر اهم انجازات وزارته وان يتولى رئيس الوزراء عرضها في احد البرامج التليفزيونية بينما يتولى وزير الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء اي تكليف آخر لوزير الاعلام بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وذكرت النيابة في طعنها أن الحكم أمام قضائه بالبراءة على أن الفقي لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الإنتخابية بما يبرى ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدي تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي للموظف العام الجاني بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات ومنهم "رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية" الذي شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الإحتياطيات العامة بالباب الثاني من موزانة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والإلتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدي سياساتها ليس حدثا إستثنائيا أو طارئا كما أنه لايعد إلتزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون.