تونس: مطالبات بدعم المساواة بين الجنسين في اليوم الوطني للمرأة

لم يكن الاحتفال باليوم الوطني الخامس والخمسين للمرأة التونسية وهو "الأول بعد الثورة " بذلك البهرج الكبير الذي تشهده هذه المناسبة ولئن لم يسوق لهذا اليوم "عيد المرأة " بالاحتفالات والحفلات التي يقيمها حزب التجمع في كل جهات البلاد الى جانب مراسم تكريم المحظوظات المرضي عنهن فإن إحياء هذه الذكرى الأولى بعد رحيل "السيدة الأولى " ليلى بن علي ورئيسة أمهات تونس سيدة العقربي كان له طابعا مختلفا وتوجها جادا سيمته ترسيخ ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب والذود عن هذه المكاسب وصونها والسعي لتدعيمها لتبلغ المساواة الحقيقية مع الرجل وحثت الاحزاب كل الأطراف إلى "التصدي لكل من يدعو إلى التراجع عن هذه المكاسب ويحاول أن يعطي صورة دونية للمرأة التونسية". وطالبوا بمراجعة كل القوانين التي تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر مظاهر التفرقة على أساس الجنس، مناديا بتجسيد المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.. كما أكد "الحزب الدستوري الجديد" "عدم التخلي عن مجلة الأحوال الشخصية" ووقوفه التام إلى جانب المرأة التونسية لتواصل بفضل قوة عزيمتها تكريس شراكتها الكاملة والمتكافئة مع الرجل والارتقاء بأوضاعها ودفع إسهامها في الحياة العامة وفي الأسرة.
وأعرب حزب "المبادرة" عن اعتزازه بما اكتسبته المرأة التونسية من حقوق وما تقوم به من واجبات إزاء الوطن وداخل الأسرة، مبينا أن إصدار" مجلة الأحوال الشخصية " لم يكن حدثا عابرا في تاريخ تونس بل محطة بارزة من محطات الحركة الإصلاحية في تونس منذ أواسط القرن التاسع عشر مرورا بحركة التحرير ومرحلة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة.
وأكدت "الجمعية التونسية للحقوقيات" على أن الاحتفال بعيد المرأة التونسية يكتسي هذا العام طابعا خاصا لتزامنه مع المنعرج التاريخي الهام والثوري الذي تعيشه تونس في اتجاه تحقيق الانتقال الديمقراطي، ملاحظة أنه "لا ديمقراطية ولا عدالة دون تحقيق المساواة التامة". ودعت الجمعية في بيانها الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وكل القوى الحية في البلاد إلى "فضح الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والالتزام بمبدأ التناصف وتكافؤ الفرص في كل الميادين والتشبث بقيم الحداثة والنظام الجمهوري".