أمين مجلس الجمعيات التعاونية ينتقد تهميشها في اللجان الحكومية

أوضح ل(الرياض) الأستاذ عبدالله الوابلي أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية "أن الجمعيات كيانات خاضعة للمراقبة, والتدقيق مما يجعلها صمام أمان للتوزيع".
وأضاف الوابلي "إن الجهات الحكومية جميعها, وإمارات المناطق حريصة كل الحرص على رفع المعاناة التي يعيشها مربو الماشية, وكذلك استقرار سوق الشعير، كما أن مجلس الجمعيات التعاونية مطمئن على قدرة القطاع التعاوني لعب دوره في هذه القضية الحيوية الهامة".
وتابع الوابلي في سياق حديثه "إن الجمعيات التعاونية مكملة, وليس بديلاً لأصحاب النقاط, والناقلين السابقين، وأن الجمعيات التعاونية هدفها استقرار الأسعار, والحد من التجاوزات".
وكان الوابلي يتحدث على هامش تنظيم المجلس "أمس السبت" ورشة عمل في فندق ماريوت بمدينة الرياض بحضور خمس وأربعين جمعية تعاونية مشاركة في مشروع توزيع الشعير بهدف استعراض تجربة القطاع التعاوني في مجال توزيع الشعير خلال الفترة الماضية وتقييمها.
وخلال النقاشات والآراء الصريحة والشفافة المطروحة بين مسؤولي الجمعيات, تم تبادل وجهات النظر بينهم بهدف تطوير التجربة لخدمة المربين وفق برنامج مالي وإداري وفني يضمن انسياب وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة بالسعر الحكومي المحدد.
وزاد أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية في حديثه "إن عملية توزيع الشعير يُشارك فيها عدة لاعبين رئيسيين هم المستوردون والمعبئون والناقلون والموزعون، وعلى كل من هؤلاء مسؤولية كبيرة لاستشعار دوره الوطني في هذه العملية كي تسير الأمور بانسيابية تامة".
وتمنى الوابلي "أن يُشرك مجلس الجمعيات التعاونية الذي يعد المظلة النظامية للقطاع التعاوني في المملكة المكون من أكثر من مائة وسبعين جمعية تعاونية تضم في عضويتها أكثر من خمسين ألف عضو في عموم مناطق المملكة في اللجان الحكومية المشكلة لحل أزمة الشعير, مؤكداً أن المجلس يسعى جاهداً للمساهمة في حل هذه الأزمة, وليس إدارتها. وأن المجلس لن يلغي الآخرين, وسيستمر الناقلون وأصحاب النقاط في أداء دورهم المأمول".
ووفق ذلك, تم التشديد على أهمية تنبيه وزارة الداخلية وتحذيرها "المغالين بأسعار الشعير, ومن يعمل على تكديسه بغرض احتكاره, ورفع أسعاره والمتاجرة فيه وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة المخالفين".
وذلك بناء على ما لوحظ مؤخراً من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في السوق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة ب(40) ريالا للكيس زنة (50) كجم ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات، مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك, حيث تأكيد الوزارة بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها, وإصلاح الخلل بشكل فوري, وتحذير كل من يعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره, ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، وتأكيدها بأنها من واقع مسئولياتها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع, ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وأنها ستضرب بيد من حديد على كل مخالف, علما بأنه صدرت مؤخراً قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير, حيث تم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بتكثيف الجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز, وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين, والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة, وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسية على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلاً عن فرض غرامة مالية.
وكانت وزارة المالية أشارت بأنه تم تأمين كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق بزيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من 1000 شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز خمسين ألف كيس زنة خمسين كيلو جراماً لسد احتياجات مربي الماشية في مناطق المملكة جميعها.