نمو الثروات والشركات لا يعني نمواً اقتصادياً

بموضوعية

تقارير الآن تنشر في معظم وسائل الإعلام عن أن كل 18 أسرة سعودية هي ثرية من كل 100 ألف أسرة ، بمعنى أن عدد الأثرياء بالمملكة وفق عدد سكاني يقارب 18 مليونا هو ما يقارب 800 أسرة فقط ،وتصنيف الثراء وفق الدراسة هو من يملك 100 مليون دولار كأصول وليست شرطا كمبالغ سائلة ، في الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي يعاني الدين الفيدرالي الذي يفوق 14 تريليون دولار ، ويعاني من الضعف الاقتصادي وبطالة مرتفعة تقارب 10% ولازال أثر التعثر الاقتصادي قائما ومستمرا رغم حزمة القرارات المالية والنقدية التي تتبع ، ومن الجهة الأخرى نجد كثيرا من الشركات الأمريكية تحقق النجاح والأرباح العالية كأبل ومايكروسوفت وغيرها وأيضا رجال الأعمال حققت ثرواتهم نموا هو الأفضل . إذاً أين سر هذا النمو الاقتصادي في الثروات سواء الأشخاص باستثماراتهم أو الشركات بمنتجاتها واستثماراتها . يمكن تشخيص هذا الوضع انه سوء إدارة في الولايات المتحدة الأمريكية وحجم الإنفاق العالي الذي يفرضة الوضع السياسي القائم ومنهجية السيطرة على العالم بكل ما يتبع ذلك ، وهذا بمعزل عن الشركات في الولايات المتحدة ، فالشركات الأمريكية الان تستفيد من ضعف الدولار بتصدير أعلى وأكبر ، ولكن هذا لا يدفع بالاقتصاد القومي للتحسن ، والدليل نمو البطالة ، والشركات تعرف كيف تدير أموالها واستثماراتها بعيدا عن الأداء الحكومي . فهناك تباين واضح بين الحكومة والشركات ، وهذا ما يعزز في النهاية الاقتصاد الأمريكي ولكن سيحتاج وقتا مع شرط خفض الإنفاق الحكومي .
أما نمو الثروات في المملكة فهو لم يفصل كثيرا ، ولكن لا يعني أن الاقتصاد هو الأفضل ، فكثير من التعثر موجود والبنية التحتية التي يعمل بها الان واصبحت المملكة ورشة عمل حقيقية في عهد خادم الحرمين الملك عبدالله ، يدلل على أن الثروات تتجه إلى الشركات والعوائل التي تملك استثمارات في كل ما يتعلق أو يرتبط بهذا النمو الاقتصادي ، وكما يقال المال يجلب المال ، والثراء يزيد مع الأثرياء وهي حقيقة ، لأنهم هم من يملكون روؤس الأموال والقدرة على تنفيذ هذه المشاريع ، وهذا يعكس حالة وجود الفرص بالمملكة ، ولكن يظل العدد برأيي قليل وهم الأثرياء لمن يملكون 100 مليون دولار وأكثر ، رغم ضبابية هذا التصنيف ، ولكن في حال كانت القاعدة الأثرياء أكبر لمن هم يملكون 50 مليون دولار وأكثر سيكون هذا افضل كثيرا من أعداد قليلة ، والأفضلية هي توزع الثراء أو المال بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وهذا لا يأتي إلا بمنح الفرص والتمويل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى لا تكون حكرا لفئات محددة ، وهذا مهم سواء كانت مصانع أو مقاولين أو غيرها ، فمن المهم أن يكون هناك منح فرص وتنويع وعدم تركز ، لكي لا نكتشف غدا أن هناك أثرياء وفقراء فقط ، نحتاج الطبقة المتوسطة وتكون متنوعة وشرائح متعددة وهي مهمة لخلق التوازن في مجتمعنا .