جميع الحقائق الثابتة تؤكد أن ما حصل في تونس ومصر من أحداث وتطورات وليدة واقعها الموضوعي وشروطها الذاتية ومثلت نتاج مخزون شعبي تراكمي من التهميش والظلم والقهر السياسي والاجتماعي، وغياب الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية، أكثر من كونها تعبيراً عن حالة الفقر والبطالة المنتشرة في أوساط الشباب.. هذه التطورات لم تكن نتاج حرب أهلية كما يراد لها أن تكون في اليمن، بل كانت بكل المعايير ثورة شبابية عفوية، ذات طابع أخلاقي محلي، رغم الدور الهامشي للقوى الخارجية التي دخلت مسرحها بشكل متأخر كقوة ضغط على الأنظمة، وتحت مظلة التأييد سعت هذه القوى ولا زالت تسعى إلى تطويعها ومصادرتها والسيطرة عليها.. الثورة في تونس ومصر كانت لها قيادة شبابية مؤطرة، تمتلك مشروعاً سياسياً ديمقراطياً واضحاً، استخدم الشباب فيها كافة العلوم المعرفية وتقنية الاتصالات الحديثة لخلق إطار افتراضي وطني توحدت فيه كل فصائل الشباب، لتجر معها بقية قطاعات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية، التي ركبت موجة الثورة في الوقت الذي بدأت فيه مؤشرات انتصارها تلوح في الأفق.. أي أنها ثورة جماهيرية فوق الأحزاب وخارج إطارها الاجتماعي والسياسي وبرامجها ومشاريعها الحزبية الخاصة.. أحداث تونس ومصر مثلت في بدايتها العملية آلية وطنية للتغيير في ظل افتقار الواقع السياسي للحريات المدنية والسياسية ولممكنات التغيير بالآليات والوسائل الديمقراطية المشروعة وتحولت إلى مشروع حكم بديل لنظام قائم أغلق في وجه شعبه كل منافذ الحرية والتعبير السلمي عن الرأي، ودمر كافة عوامل وشروط ووسائل وقوى التغيير السلمي. على النقيض من تلك الأحداث وتطوراتها في اليمن، فإنها مبنية على قاعدة التباينات والخلافات والصراعات السياسية الحزبية بين قطبيْ العملية السياسية الديمقراطية، المؤتمر الشعبي وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وفشل عملية حوارهما الحزبي بفعل هيمنة البرامج والأجندات والمصالح والحسابات الحزبية على غيرها من البرامج والأهداف الوطنية العامة، هذه الخلافات الحزبية التي تمحورت خلال سنتين حول بعض الإصلاحات القانونية والدستورية المتعلقة بإصلاح وتطوير النظامين السياسي والانتخابي، شهدت تحورات نوعية جذرية بعد أحداث تونس ومصر، تنصلت خلالها أحزاب اللقاء المشترك من كافة التزاماتها، ومطالبها وخياراتها وشعاراتها السياسية الإصلاحية، وامتطت موجة الأحداث في المنطقة ومحاولة استغلالها للانقلاب على الأمن والشرعية الدستورية والسلطة المنتخبة المسؤولة دستورياً وأخلاقياً عن سيادة الوطن وأمنه ووحدته وعن خيارات الجماهير وإرادة الناخبين. هذا التحول الارتدادي الانقلابي من قبل أحزاب اللقاء المشترك ونزولها إلى الشارع، ولّد لدى الطرف الآخر "المؤتمر الشعبي وقواعده وأنصاره" من الأسباب والدوافع الكافية لردود فعل معاكسة تفوقه في القوة الجماهيرية مضادة له في الاتجاه، وهذا ما نشاهده اليوم من حالة انقسام وطني حاد وعميق داخل المجتمع وصل مرحلة تكاد أن تفتك بما تبقى من أواصر للوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية للشعب، هذه التطورات وإن حاول البعض تسطيحها أو تقديمها إلى الرأي العام بشكل مغلوط على أنها نموذج يمني لأحداث تونس ومصر، إلا أن الوقائع المعتملة على الأرض، توحي بانتشار فتنة كبيرة تنذر بشرور مستطيرة، ليس أقلها الفوضى العامة والاحتراب الداخلي اللذان يكونان فاتحة لسيناريوهات عديدة لتدمير كل إنجاز وانتصار واقعي في سبيل البحث عن المستحيل.. لقد وصلت الأمور مرحلة من التعقيد والفرز، بدأ البعض خلالها في إضاعة الاتجاه وفقْد الرؤية الصائبة والموضوعية في التعامل مع المستجدات المتسارعة الأمر الذي قد يتسبب في خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وإمكانية التحكم بمساراتها واتجاهات تطورها اللاحق، وهو ما يعني أن تؤول الأمور إلى يد جماعات متنافسة ومتصارعة على السلطة، تسعى لأنْ تضع الوطن ومصيره رهينة في يدها، وساحة لتصفية حساباتها، مستخدمة المجاميع العفوية المتظاهرة والمعتصمة في الساحات العامة أدواتٍ ووقودا لصراعاتها وحروبها العبثية ضد الوطن.. ما يعتمل في الساحة اليمنية ليس ظاهرة عفوية أو نموذجاً آخر للأحداث التونسية والمصرية، وإنما هو نتاج فعل ونهج سياسي فوضوي تدميري امتهنته أحزاب المعارضة، والأحداث الراهنة تمثل أحد مظاهر الاستغلال الانتهازي للقضايا والهموم والإشكالات الوطنية في الصراعات السياسية التي يعانيها البلد، وعوضاً عن البحث عن حلول ومعالجات لهذه الإشكالات والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، عمدت هذه الأحزاب إلى توظيف واستثمار أحداث المنطقة العربية وبعض إشكالات الشباب وبدرجة أساسية البطالة والفقر، لتجييش الشارع وتوظيف القضايا الاجتماعية من أجل حسابات ورهانات وأجندات سياسية ضيقة..
