توجه بين طبية الرياض والشؤون الصحية لتطوير عمل لجان التفتيش وتأهيل المراقبين

اتفقت اللجنة الطبية بغرفة الرياض وإدارة الرخص الطبية بالشئون الصحية على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس والضوابط اللازمة لتدريب وتأهيل المراقبين وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير عمل لجان التفتيش، إضافة إلى تنسيق جهود الأطراف المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات والنهوض بالقطاع الصحي الخاص.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الدوري مؤخرا بحضور الدكتور أحمد العيسي مدير الرخص الطبية بالشئون الصحية، حيث ناقشت عددا من الموضوعات والقضايا التي تقف عائقا أمام تطوير عمل القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى ما يواجهه من معوقات تحول دون انجاز معاملاته لدى عدد من الدوائر والمؤسسات.
وتحدث في مستهل الاجتماع الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة معددا ما يواجه القطاع من عقبات تحول دون انجاز المعاملات والنظرة السلبية للقطاع الخاص مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة كافة القضايا مع المسئولين لتغيير النظرة السالبة التي حسب قوله قد أضرت كثيراً بالقطاع الصحي الخاص الذي يسعى لتطوير خدماته بما يتناسب وتطلعات الجميع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على هذا القطاع من خلال بعض السلبيات التي تصدر من بعض المنتمين إليه.
وقد طرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعض الملاحظات لتأصل مفهوم العلاقة التكاملية بين القطاع الحكومي ممثل في الرخص الطبية بالشئون الصحية بالرياض والقطاع الخاص ممثل في اللجنة الطبية بالغرفة، حيث تضمنت السعي لتصحيح النظرة السلبية للقطاع الخاص وانه لا يمكن تعميم بعض الأخطاء التي قد تصدر من البعض على كل القطاع ، مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، إيجاد مرجعية للقطاع الخاص بوزارة الصحة على مستوى وكاله، تشكيل لجنة مشتركة من الرخص الطبية بالشئون الصحية واللجنة الطبية بالغرفة، وتطوير عمل لجان التفتيش إلى التوجيه والمتابعة والإرشاد لتصحيح الملاحظات.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد العيسى مدير الرخص الطبية بالشئون الصحية في تعليقه على ملاحظات الأعضاء أن الهدف من اللقاء التعرف على اللجنة وتبادل الأفكار من منطلق العلاقة التكاملية بين الشئون الصحية والقطاع الخاص ممثلا في اللجنة الطبية بالغرفة ، وأشار إلى أن أساسيات العمل في إدارة الرخص قائمة على أساس مبدأ تطبيق النظام وتلبية الحاجة مبينا أن القطاع الخاص شريك هام في الحقل الصحي، وقال إن هناك توجها لعمل آلية لتنفيذ الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصحية الخاصة وفق تصنيف معين، والسعي لتطوير عملية التفتيش من خلال تعيين مراقبين متخصصين وتأهيل وتدريب المراقبين القائمين ، والتعاون مع القطاع الخاص لعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للمراقبين للقيام بالعمل الرقابي وفق ما تهدف آلية إدارة الرخص الطبية بالشئون الصحية، إضافة إلى عمل دراسات بحثية مقارنة لمعرفة رأي المريض عن الخدمات المقدمة، مشيرا إلى وجود توجه لتغيير مسمى (لجان التفتيش) إلى (لجان مراقبة الجودة).
ومن جهة أخرى فقد ناقشت في اجتماعها عددا من الموضوعات منها مقترحات اللجنة الطبية حول مشروع تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلقة (بالملكية) ، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى الهامة.