لجنة مشتركة لتدريب وتأهيل المراقبين الصحيين

اتفقت اللجنة الطبية بغرفة الرياض التجارية والصناعية وإدارة الرخص الطبية بالشؤون الصحية على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس والضوابط اللازمة لتدريب وتأهيل المراقبين وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير عمل لجان التفتيش إضافة إلى تنسيق جهود الأطراف المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات والنهوض بالقطاع الصحي الخاص .
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الدوري مؤخرا بحضور مدير الرخص الطبية بالشؤون الصحية الدكتور أحمد العيسي وناقشت عدد من الموضوعات والقضايا التي تقف عائقا أمام تطوير عمل القطاع الصحي الخاص إضافة إلى ما يواجهه من معوقات تحول دون انجاز معاملاته لدي عدد من الدوائر والمؤسسات.
وعدد رئيس اللجنة الدكتور سامي العبدالكريم ما يواجه القطاع من عقبات تحول دون انجاز المعاملات والنظرة السلبية للقطاع الخاص ، مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة كافة القضايا مع المسئولين لتغيير النظرة السلبية التي أضرت بالقطاع الصحي الخاص والذي يسعى لتطوير خدماته بما يتناسب وتطلعات الجميع.
وطرح أعضاء اللجنة بعض الملاحظات لتأصل مفهوم العلاقة التكاملية بين القطاع الحكومي والخاص من أجل السعي لتصحيح النظرة السلبية للقطاع الخاص وانه لا يمكن تعميم بعض الأخطاء التي قد تصدر من البعض على كافة مكونا القطاع وضرورة مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات وإيجاد مرجعية للقطاع الخاص بوزارة الصحة على مستوى وكاله إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الرخص الطبية بالشئون الصحية واللجنة الطبية بالغرفة وتطوير عمل لجان التفتيش إلى التوجيه والمتابعة والإرشاد لتصحيح الملاحظات .
من جانبه أكد الدكتور احمد العيسى أن الهدف من اللقاء التعرف على اللجنة وتبادل الأفكار من منطلق العلاقة التكاملية ، مشيرا إلى أن أساسيات العمل في إدارة الرخص قائمة على أساس مبدأ تطبيق النظام وتلبية الحاجة .
وأوضح أن القطاع الخاص شريك هام في الحقل الصحي وإن هناك توجها لإيجاد آلية لتنفيذ الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصحية الخاصة وفق تصنيف معين والسعي لتطوير عملية التفتيش من خلال تعيين مراقبين متخصصين وتأهيل وتدريب المراقبين القائمين والتعاون مع القطاع الخاص لعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للمراقبين للقيام بالعمل الرقابي وفق ما تهدف آلية إدارة الرخص الطبية بالشئون الصحية .
وأشار إلى أن من بين تلك الجهود إجراء عمل دراسات بحثية مقارنة لمعرفة رأي المريض عن الخدمات المقدمة ووجود توجه لتغيير مسمى "لجان التفتيش" إلى لجان مراقبة الجودة .