حظر نشر القضايا المنظورة في المحاكم قبل صدور الحكم.. وتعزيز الإعلام القضائي المتخصص

ملتقى القضاء والإعلام يصدر توصياته

اختتم ملتقى القضاء والإعلام الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحامين أعماله أمس وأصدر توصياته. ورفع المشاركون في الملتقى الشكر إلى الله عز وجل لعودة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سالماً معافى إلى أرض الوطن كما توجهوا بالشكر والامتنان لمقامه الكريم لحرصه الدءوب على تطوير مرفق القضاء الذي ينعم برعاية مباشرة وداعمة وشخصية منه حفظه الله.
التوصية بإحداث إدارات قانونية ل«الثقافة الحقوقية» في المؤسسات الإعلامية
وفيما يلي توصيات الملتقى:
التوصية الأولى:
وجوب الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية والإعلامية تنفيذاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية والأنظمة الإعلامية وتحديداً نظام المطبوعات والنشر ونظام المؤسسات الصحفية والسياسية والإعلامية الصادرة عن مجلس الوزراء ولائحة النشر الإلكتروني من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة لمسؤولي المؤسسة العدلية والإعلامية والوسائل الإعلامية المختلفة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذ هذا المبدأ تحقيقا لمسؤولية وزارة العدل في تقرير ونشر الثقافة الحقوقية، وفقاً لما نص عليه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
دعوة المحامين وأساتذة الشريعة للقيام بواجباتهم المهنية والاجتماعية وعقد ورش تدريب للإعلاميين في المجال العدلي
التوصية الثانية:
إحداث إدارات قانونية متخصصة في المؤسسات الإعلامية لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات الإعلامية.
التوصية الثالثة:
ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لكافة الإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي.
التوصية الرابعة:
ضرورة عقد لقاءات دورية للمتحدثين الرسميين لمختلف الأجهزة القضائية والأمنية والحقوقية بمشاركة المؤسسات الأكاديمية لتطوير مبادئ وآليات التعامل مع الإعلام.
التوصية الخامسة:
ضرورة قيام المحامين وأساتذة الشريعة والقانون ومنسوبي مختلف الأجهزة الحقوقية بواجباتهم المهنية والاجتماعية لتعزيز الثقافة الحقوقية من خلال الأنظمة العدلية.
التوصية السادسة:
تأكيد على حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بطريقة تستهدف تعبئة الرأي العام ضد من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم القضاء.
التوصية السابعة:
رفع هذه التوصيات إلى معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام مع عرض يتضمن كافة التوصيات التي عرضت في الملتقى لاعتمادها تأكيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعين.