«الزراعة» تكبد 60 مستثمرا في قطاع الدواجن خسائر بقيمة 300 مليون ريال

بعد إيقاف مشروعاتهم من قبل «البلديات» بسبب غياب التنسيق

يسعى اكثر من 60 مستثمرا في تربية الدواجن واعضاء في اللجان الزراعية والدواجن في المملكة الى مطالبة وزارة الزراعة والبلديات بتعويضهم عن خسائر تقدر بنحو 300 مليون ريال، بسبب تعطيل مشروعاتهم في هذا القطاع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجة وجودها داخل النطاق العمراني، رغم حصولهم على التراخيص الرسمية من وزارة الزراعة.
واكد المتضررون انهم سيواجهون مسؤولي وزارتي الزراعة والبلديات بصحة موقفهم وسلامة استثماراتهم الاسبوع المقبل في اجتماع استثنائي، قبل تصعيد القضية الى الجهات العليا للبت فيها ومحاسبة المتسببين في الخسائر حسب وصفهم، مشيرين الى ان قرارات البلديات جاءت بعد اتمام انشاء المزراع والحظائر بمتوسط كلفة تجاوزت 5 ملايين ريال لكل مزرعة.
وقال رئيس اللجنة الزراعية الشرقية جعفر الصفواني « سيتم اللقاء بين مستثمرين متضررين من القصيم والشرقية وعسير ومكة المكرمة مع وزارة الزراعة في الرياض لمناقشة القضية ومحاولة التوصل الى حلول لها، بعد أن اوقع غياب التنسيق واختلاف الانظمة بين وزارتي البلديات والزراعة كافة المستثمرين في خسائر طائلة».
وأكد الصفواني أن كل الاشكاليات التي يعانيها المستثمرون جاءت بسبب ضعف الشفافية وتداخل الجهات في القرارات ومجاملات بعض الاشخاص، في حين انظمة الدولة تفرض على الجهات التي تمنح التراخيص للمستثمر تحمل مسؤوليتها وحماية تلك الاستثمارات.
واضاف الصفواني ان المستثمرين واجهوا احتجاجات بعد انشاء الحظائر ودفع تكاليفها، مما تسبب في تعطيل قيام المشاريع وبعدها بدأت البلديات في محاولة عرقلة الاستثمارات بحجة انها اصبحت داخل النطاق العمراني رغم وجود تراخيص نظامية.
واشار الصفواني الى ان مطالب المستثمرين تتركز في منح تلك المواقع كأراض سكنية للمستثمرين من البلديات بحكم الاحقية، او تعاد الى وزارة الزراعة وتتكفل بتعويض كامل عن مدة الاستثمار وعن الخسائر المترتبة على الانشاءات.
من جهته، قال بسام الهاجري «مستثمر في قطاع الدواجن بالمنطقة الشرقية» أبرز ما يعانيه المسثمرون في قطاع الدواجن اللاحم أو البياض طلبات الجهات الحكومية كالبلديات التي تطالبهم بتغيير مواقعهم دون انذار ودون تحقيق أي ربحية.
ودعا الهاجري وزارة الزراعة الى تفعيل دورها فيما يخص مستثمري الدواجن وايجاد لجان للاهتمام بالمزارع وأصحابها للحفاظ على مستوى النشاط، مشيراً الى ان العديد من المستثمرين توقفت استثماراتهم منذ البداية بعد قضاء سنوات في المحاكم بسبب دعاوى السكان التي جاءت بعد الانشاءات مما صعب الامر على الجميع.
وطالب وزارتي االزراعة والبلديات بتعويض المتضررين الذين لم يتمكنوا من اكمال مشاريعهم.
ويؤكد مدير المشاريع في احدى الشركات صالح الناجي أن على وزارة الزراعة تقديم الدعم اللازم للمستثمرين كتزويدهم بالأدوات الصحية والمطهرات وعدم الاكتفاء بالدور الرقابي الإشرافي خصوصا وأن السوق المحلي يشهد نوعا من المنافسة بين المستثمر المحلي والمستورد من الخارج، وتعويض المستثمرين الذين توقفت استثماراتهم بسبب تدخل البلديات وتعويضهم جراء الخسائر الكبرى.
من جانبه قال مدير عمليات التصنيع والتسويق في شركة التقى لتربية الدواجن المهندس أشرف حسن نصر الدين» أهم العوائق في مجال تربية الدواجن هي التكاليف التي يتحملها المستثمر ثم يتوقف المشروع سنوات طويلة بسبب رفض الاهالي وتصدي البلديات للمشروع، مشيراً الى ان المستثمرين في القصيم وعسير أبرز المتضررين بسبب ايقاف المشاريع لوجود دعاوى في المحاكم.