ترقب صرف تعويضات المنطقة المركزية في المدينة بقيمة 16 مليار ريال

يترقب القطاع العقاري والاستثماري في المدينة المنورة إقرار صرف نحو 16 مليار ريال هي القيمة التقديرية لتعويضات نزع الملكيات في المنطقة المركزية (المحيطة بالحرم النبوي الشريف)، التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات، ويرى عقاريون أن التأخير في صرف المستحقات أثر بشكل لافت على الحركة الاستثمارية في المدينة عموما خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الأسعار والتطورات على مستوى الاقتصاد بشكل عام، في الوقت الذي طالب البعض بتعديل سعر التعويض بالسعر الحالي على اعتبار أن المبالغ لم يتم صرفها حتى الآن وهو ما أضر بالملاك.
وشدد علي الدخيل وهو مستثمر عقاري في المنطقة المركزية على أن العقارات المنزوعة تطلب في الوقت الحالي بأكثر من قيمة التعويض المقررة، مشيراً إلى أن عديد من ملاك العقارات المنزوعة غير راضين عن ضئالة التقدير والتفاوت في تقدير وتثمين العقارات المنزوعة على الرغم من عدم تميز بعض الأراضي عن بقية المساحة والموقع.
وطالب الدخيل بإعادة النظر في تشكيل لجان التقدير أو إضافة خبراء متخصصين في مجال التثمين والتقدير لديهم ممارسات عملية ودراية في أسعار المنطقة المركزية، وتساءل الدخيل عما يطرح في السوق العقارية من تباين في الرؤى حول مصير المنطقة المركزية سواء من ناحية التعويض أو ما يتم تداوله من توجيهات إلى إجراءات تغييرات في توسعة المنطقة المركزية والمناطق المحيطة، وقال "يجب أن يكون هناك وضوح وشرح مفصل للجميع سواء ملاك أو مستثمرين أو في القطاعات الأخرى لأن الأمر يشمل الجميع ولا تختص به جهة عن أخرى".
وفي ذات السياق قال عبدالله القفاري مدير شركة أصول العربية إن تأخر صرف التعويضات يعود إلى عدم وجود دراسة كاملة قدمت للجهات المعنية مشيراً إلى أن جميع ما قدم أو رفع عبارة عن اقتراحات، وقال: "تمت مراجعة وزارة المالية وأكدوا وجود المبلغ وأنهم على استعداد لصرفه وعدم تأخره إلا أنهم طالبو بإكمال إجراءات اللجنة الموجودة في المدينة المنورة ووضوح رؤيتهم مشيرين إلى أن هناك دراسات متعددة وأفكار جديدة رفعت لهم"، مشددا على أن تأخر صرف التعويضات للملاك والمستثمرين أدى إلى توقف عجلة التنمية العقارية في المنطقة المركزية والتي بدورها سيكون له الأثر السلبي على الحجاج من خلال عدم توفر مساكن لهم واضطرارهم للسكن في أماكن تبعد عن الحرم مسافات طويلة نسبيا.
وكشف القفاري أن جزءا من الأراضي المنزوعة تعود ملكيتها إلى أوقاف تساهم في جزء كبير من استثماراتها في دعم وبناء مستشفيات ومراكز تأهيله في المدينة المنورة، لافتاً إلى أن تأخر صرف التعويضات ليس له الأثر السلبي على الملاك فقط بل يتعدى ذلك إلى المشاريع الخيرية التي تخدم المدينة المنورة وساكنيها.
ويشير بندر الخمري وهو مستثمر في المنطقة المركزية إلى أن هناك تباطؤا شديدا في إجراءات هيئة تطوير المنطقة المركزية، وهنا يقول فاروق الياس رئيس مجلس إدارة المهندسون للتطوير العقاري إن الأمر الطبيعي أن يتم التعويض بسعر اليوم أو زيادة مبلغ التعويض 25 % عن كل عام تعويضا عن التأخير، لافتا إلى أن أسعار العقارات في المنطقة المركزية في زيادة مستمرة، آملا بصرف التعويضات في ظل صدور ميزانية هذا العام، مبينا أن عدم صرفها قد يقود المستثمرين للجوء إلى الجهات القضائية كما حصل في المرة الأولي عندما توجهوا إلى ديوان المظالم وحكم بتعويضهم بما يزيد عن 300 %، وهو ما يشكل خسارة للطرفين وليس للملاك فقط، وفي هذه الأثناء أكد المستثمر علي الشاطري أن هنالك فرصة لتوسعة الحرم النبوي الشريف بشكل عامودي مطالباً بالإفراج عن ممتلكاتهم أوصرف تعويضاتهم بشكل سريع.