أندونيسيا تعلق قرار وقف إرسال العمالة.. وتعطّل 50 ألف تأشيرة في سيرلانكا

علقت الحكومة الاندونيسية أمس قرار إيقاف إرسال عمالتها المنزلية للسعودية والذي أصدرته أمس الأول في ردة فعل على ما جرى لحالات فردية من عمالتها من سوء معاملة في المملكة والتي وصف فيها القرار بحسب مراقبين بأنها غير موفقة.
وجاء إيقاف القرار بعد تفهم الجانب الاندونيسي وتدخل اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية وأن استمرار الإيقاف سوف يعطل نحو 70 ألف تأشيرة صادرة حتى الآن في وضع متراكم وفق تقديرات لعاملين بسوق الاستقدام بالسعودية.
وتواجد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أمس في جاكرتا لاحتواء الأزمة, حيث أكد ل "الرياض" أنه تم تعليق القرار والتراجع عنه، وسيتم دراسة الوضع بين اللجنة والمسؤولين الاندونيسيين بالحد من بعض التجاوزات التي قد تسيء للعمالة. وزاد "نظرا للعلاقة القوية بين الطرفين ولمصالحهم المشتركة فقد تفهموا الأمر جيدا خاصة بعد وجود عدد كبير جدا من التأشيرات التي منحت لتلك العمالة في أوقات سابقة".
وتابع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية "بالإمكان وضع إجراءات حماية للعمالة الإندونيسية بدون توقيف موقت للاستقدام وتعطيل للعمل.
إلى ذلك قال حسين المطيري مستثمر في قطاع الاستقدام ان أزمة تراكم تأشيرات العمالة الإندونيسية بدأت منذ 4 شهور تقريبا وذلك بسبب التسعيرة الجديدة والتي بدأ العمل بها منذ شهر رمضان الماضي ودخول مواسم الحج والعيد حيث جاءت متزامنة بوقت واحد. ونفى توقف مكاتب الاستقدام السعودية من تلقي طلبات العمالة المنزلية من اندونيسيا وأن الأزمة لم تؤثر على ذلك حتى الآن, مشيراً إلى أن السعوديين مجبرون على استقدام عمالتهم المنزلية من اندونيسيا بسبب عدم توفر البديل المناسب لتعثر عدد من الدول في عمليات الاستقدام, لافتاً إلى أن العمالة الاندونيسية شهدت تواضعا في جودتها في الآونة الأخيرة.
وأوضح المطيري أن العمالة الاندونيسية تشكل نسبة 80% من مجموع العمالة المنزلية القادمة للعمل بالسعودية وتأتي بالمرتبة الثانية سيرلانكا ثم الفلبين. وكشف المطيري عن تعثر نحو 50 ألف تأشيرة في سيرلانكا حتى الآن منذ 4 أشهر وذلك بسبب تحفظهم على تكاليف الاستقدام وضغطهم على المكاتب السعودية للرجوع للأسعار السابقة التي تصل إلى 1600 دولار في حين أن القرار الجديد والذي تم الاتفاق عليها بين الطرفين لا يتعدى 1000 دولار.