ازدواج القضاء

نثار

متى يتوحد القضاء في بلادنا ؟ أي متى يكون لنا قضاء واحد ، وبالتالي منظومة قوانين واحدة تشمل كل مناحي الحياة ، إذ لدينا الآن أكثر من قضاء ، وأكثر من نظام ، وأكثر من لائحة ، فالجمارك مثلا لها أنظمتها ولوائحها وعقوباتها ، وما يسمى باللجان المالية ، وهي في الحقيقة محاكم تقضي وتبرم في قضايا تخالف نظام الجمارك وتتجاوزه كالتهريب والتزوير وخلافهما ، وأعضاؤها موظفون في الجمارك ، وليست لديهم خبرة قانونية أو معرفة بإجراءات التقاضي ، وهي مرتبطة بوزير المالية الذي يبت فيما أعرف في أي تظلم يرفع له من قبل الأشخاص الذين تصدر أحكام ضدهم ، علما بأنه ليس للقضاء العادي أو ديوان المظالم سلطة على هذه اللجان أو (المحاكم) وفي نفس الوقت هناك نظام للعمل والعمال ، ولجان أو (محاكم) عمالية تبت في الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال بما في ذلك الفصل التعسفي وتعويضات الإصابات ، وطبعا ليست هناك أي سلطة للقضاء العادي أو ديوان المظالم على هذه (المحاكم) ثم هناك المرور وله نظام ولكن ليس له محاكم ورجل المرور هو القاضي والخصم ، وكلمته ماضية لا تخضع للاحتجاج أو التظلم ، فمتى تنتهي هذه الازدواجية ، ومتى يتوحد القضاء في أمثال هذه وتكون له قوانين مكتوبة؟!