اقتصاديون: ارتفاع تكلفة المعيشة يستلزم إعادة النظر بالسماح لموظفي الدولة بممارسة الأعمال التجارية

المملكة في المرتبة ال 38 عالميًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23 ألف دولار

احتلت المملكة المركز السادس عربيا وال 38 عالميا من بين 182 دولة وفقا لأحدث التقارير الصادرة من «جلوبال فاينانس» لقياس دخل الأفراد على مستوى دول العالم وبحسب التقرير فقد بلغ نصيب الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي في المملكة 23,701 ألف دولار سنويا لعام 2010 مقابل 23,221 ألف دولار في العام 2009م.
وقد أجمع العديد من المراقبين الاقتصاديين في حديثهم ل "الرياض" على أن تحسن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المحلي ساهم بارتفاع دخل الفرد السعودي خلال السنوات الاخيره، يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه المطالب بأهمية إعادة النظر من قبل مجلس الشورى حول السماح لموظفي الدولة بممارسة العمل التجاري لتحسين، وزيادة دخل الأفراد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين، وللقضاء على مشاكل التستر التي برزت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة في سوق العمل المحلي.
طلعت حافظ
وقال الاقتصادي طلعت حافظ إن احتلال المملكة للموقع السادس عربياً وال 38 على مستوى العالم بالنسبة لمستوى دخل الفرد في عام 2010م، يؤكد أن هناك تحسنا كبيرا في مستوى دخل الفرد السعودي، مقارنة بما كان عليه في عام 2000م، حيث قد كان مستوى دخل الفرد في عام 2000م حوالي 6910 دولار أمريكي في السنة، بينما قد تضاعف مستوى دخل الفرد في هذا العام إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إلى حوالي 23,701 دولار أمريكي وفق الاستطلاع الأخير الذي أجرته إل جلوبال فاينانس.
وأفاد أن التحسن الكبير الذي طرأ على حجم الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية التي بلغت أقصاها في منتصف عام 2008م، عندما تجاوزت أسعار بيع برميل النفط خلال تلك الفترة مبلغ 147 دولار أمريكي أسهم بفاعلية في ارتفاع مستوى دخل الفرد السعودي خلال العشر السنوات الأخيرة.
وأضاف أن سياسة تنويع مصادر الدخل، التي انتهجتها الحكومة بنهاية العقد الأخير من القرن الماضي، ساهمت بتحسن مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسن مستوى دخل الفرد السعودي.
ولفت بنفس السياق إلى أن التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية، مكن المملكة من التوسع في حجم المشاريع التنموية المختلفة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والفوقية والاستثمارات الرأسمالية، ما أسهم بفاعلية في التحسن الذي طرأ على مستوى دخل الفرد السعودي خلال العام 2009م الذي بلغ حوالي 23,221 دولار أمريكي سنوياً وبلغ حوالي 23,701 دولار أمريكي في خلال العام الجاري.
وذكر أن التحسن في أسعار النفط العالمية، قد مكن المملكة من رصد أعلى ميزانية للعام المالي الجاري، بحجم نفقات يتوقع لها أن تصل إلى حوالي 540 مليار ريال، وجهت معظمها للإنفاق والتوسع في بناء الإنسان السعودي والتحسين من مستواه المعيشي والحضاري.
وأردف كما أن التحسن في أسعار النفط العالمية، مكن المملكة من تعزيز احتياطاتها المالية والنقدية، وتسخير جزء منها للتعزيز من قدرة الإنفاق على المشاريع التنموية، ما أنعكس على مستوى دخل الفرد السعودي بشكل إيجابي.
وتوقع حافظ بأن يستمر دخل الفرد السعودي بالارتفاع في ظل استمرار محافظة أسعار النفط العالمية على مستويات معقولة، إضافة إلى استمرار انتهاج المملكة لسياسة الإنفاق التوسعية وسياسة تنويع الدخل القومي، بما يمكنه من تحقيق التقدم الحضاري والتنموي الذي تنشده له الدولة.
من جهته قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي الدولة من مزاولة الأعمال الخاصة والتجارية وذلك خشية تعارض المصالح بين واجبات الموظف الرسمية ومصالحه التجارية.
داعيا بنفس السياق إلى ضرورة دراسة فتح المجال للموظف الحكومي بالسماح له بالجمع ما بين العمل الحكومي وممارسة العمل التجاري الذي عده باعجاجة في حالة إقراره رسميا أمرا يحل كثيرا من السلبيات الحالية، ويؤدي لزيادة دخل الموظف وتحسين مستوى معيشته لمواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، اضافة إلى قفل باب التحايل على النظام، والحد من ظاهرة التستر المستشرية عند كثير من الأفراد.
وذكر باعجاجة إلى أنه سبق لمجلس الشورى دراسة اقتراح يسمح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال التجارية في إحدى جلساته، وذلك لموظفي الدولة من أصحاب المرتبة الأولى حتى المرتبة الثامنة، على ألا يتعارض ذلك مع أعمالهم، إلا أن هذا المقترح تم رفضه من قبل الأغلبية من أعضاء المجلس، وسط تبريرات من مخاوف من أن يساهم السماح للموظف الحكومي بمزاولة العمل الحر من تقليل إنتاجيته بوظيفته الحكومية، ولتعارض المصالح في حالة السماح له بممارسة العمل التجاري.
وجدد الأكاديمي الاقتصادي باعجاجة في ختام حديثه مطالبته لمجلس الشورى بإعادة النظر بالسماح لموظفي الدولة بممارسة العمل الحر وفق ضوابط وإجراءات لا تتعارض مع الصالح العام، وذلك بعدما شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الاخيرة ما يستلزم وفقا للدكتور باعجاجة إعادة النظر بضرورة وأهمية السماح للموظف الحكومي بزيادة دخله وفق ضوابط وإجراءات معينة وبالتالي المساهمة برفع مستوى دخل الفرد ما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن.